أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، أن حالة حقل «برقان الكبير» بخير، ولا تبعث على القلق، قائلاً إن «ضغوط الإنتاج بالمكمن عالية، وهو لا يزال يمد الاقتصاد الكويتي بخيراته الكبيرة».وفي تصريح خاص لـ«الراي» أوضح جعفر أن تأمين وسلامة «برقان» هو الأساس في كل نسخ إستراتيجيات القطاع النفطي منذ 1995 وحتى إستراتيجية 2040 من خلال الحفاظ على طاقته، وتحديد نسب المياه التي ينتجها من خلال تشييد المشاريع ذات العلاقة.وبيّن أن نسب المياه في الحقل حاليا لم تتجاوز المقرر منها في الإستراتيجية، كما أن مشاريع معالجة وإعادة ضخ المياه في الحقل «برقان» تسير على قدم وساق وحسب ما هو مرسوم لها بالخطة الإستراتيجية للحفاظ على تلك النسب المقررة، لافتاً إلى أن «الإستراتيجية وضعت في الاعتبار أن يحقق (برقان) إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً حتى عام 2030».ووصف جعفر القول بأن «حقل برقان الكبير ينتج 90 في المئة ماء»، بالكلام المرسل والذي لا أساس له من الصحة على الإطلاق، موضحاً «لو صح ذلك لانعكس وبشكل كبيرعلى إجمالي إنتاج الدولة من النفط، ولظهر بصورة عجز هائل في مداخيل الميزانية العامة»، مؤكداً ان حقل «برقان» من أكبرالحقول في الكويت، بل وعلى مستوى العالم.وعن تراجع الطاقة الإنتاجية في الشركة، أشار جعفر إلى أن الكويت ما زالت ملتزمة بحصصها أمام عملائها في الخارج، وهي تلبي متطلبات السوق العالمية، وتحافظ على حصتها المقررة في منظمة «أوبك».واشار إلى أن القطاع النفطي مستمر في تحقيق الطاقة الإنتاجية وفق إستراتيجيته والبالغة 3.650 مليون برميل والمقررة بنهاية عام 2020، قائلاً «من السابق لأوانه الحديث عن تقارير اليوم بعدم القدرة إلى الوصول إليها».وأكد أن القطاع النفطي يقوم بإجراء المراجعات والتقييمات بشكل دوري لرصد التحديات التي تواجهه حالياً وتخطيها والوصول إلى الطاقة المستهدفة، واتخاذ المعالجات والمبادرات لسدّ أي عجز.وشدّد على حرص «نفط الكويت» على الحفاظ على طاقة كل مكامن الحقول النفطية، خصوصاً «برقان»، منوهاً إلى أن «مؤسسة البترول» و«نفط الكويت» تعملان جنبا إلى جنب على متابعة تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة، كما يتم حاليا، وبالتعاون مع شركات نفطية عالمية مرموقة دراسة ومعالجة التحديات، وأي تأخير في المشاريع اللازمة والتي لها تأثير مباشر على رفع الطاقة الانتاجية بحسب الخطة الموضوعة.وأكد التزام القطاع النفطي عبر المؤسسة وشركاتها التابعة بتحقيق إستراتيجيته من واقع مسؤوليته المجتمعية لإرساء تعزيز التنمية المستدامة.