دبي: عبير أبو شمالة رفعت وكالة التقييم الائتماني «ستاندرد أند بورز» النظرة المستقبلية الممنوحة لتقييم إمارة رأس الخيمة الائتماني إلى مستقر بفضل التحسن في الوضع المالي للإمارة. وثبتت الوكالة التقييم الائتماني طويل الأجل الممنوح لإمارة رأس الخيمة عند «A/‏A-1». وقالت في تقرير حديث لها إنها قامت بهذه الخطوة لقناعتها بقدرة حكومة الإمارة على صيانة وضع مالي قوي تدعمه موارد العائدات الإضافية، فاقت التقديرات السابقة، مع تحول العديد من الشركات المملوكة للحكومة إلى ما يقارب الدوائر الحكومية.وتتوقع الوكالة ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة من 1.5% في العام الماضي إلى 2.5% هذا العام وحوالي 2.3% في العام المقبل، ورجحت أن يصل النمو إلى 3% و2.5% في عامي 2020 و2021 على التوالي.ولفتت إلى أن أعباء الدين على الحكومة تراجعت بعد سداد الصكوك في أكتوبر الماضي.وقالت إن متوسط الفائض المالي للإمارة وصل إلى حوالي 1% من إجمالي ناتجها المحلي خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وتوقعت أن تسجل الإمارة فائضاً ماليا يوازي في المتوسط 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.وقال إن العائدات الحكومية العامة تقدر بحوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وكذلك لا يتوقع أن تتجاوز متطلبات الإنفاق هذا المعدل خلال الفترة من العام الجاري، وحتى عام 2021.وأشارت الوكالة كذلك إلى تدنى مستويات الدين العام للإمارة والتي لا يتوقع أن تتجاوز بحسب تقديرات الوكالة 11% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام الجاري. ورجحت الوكالة تواصل تراجع مستوى المديونية مع الوقت، وقالت إن سداد الصكوك أسهم في خفض أعباء الفائدة إلى ما لا يزيد على 5.1% من العائدات في 2018.ورجحت الوكالة أن تحافظ الحكومة على صافي أصول يصل إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.