أكد مقاولون واستشاريون هندسيون أهمية الإعلان عن منح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي، في تحسين النشاط بقطاع البناء والتشييد، متوقعين حدوث طفرة غير مسبوقة بالقطاع، نظراً لقيمة الدفعة الحالية من القروض، والتي تتضمن 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، فضلاً عن تخصيص 953 مسكناً بتكلفة 1,08 مليار، و2213 أرضاً سكنية بقيمة 1,04 مليار درهم. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التفاؤل بزيادة النشاط بسوق البناء والتشييد، مؤكدين أن حجم القروض المعلن عنه فاق توقعات المقاولين، لاسيما أن القطاع كان ينتظر مثل هذه القرارات لإعادة تنشيط السوق. وأوضحوا أن ما يزيد من أهمية الدفعة الجديدة من القروض المعلن عنها، أنها تأتي عقب الإعلان مؤخراً عن حزمة من المحفزات والقرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً، وفي مقدمتها إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، فضلاً عن إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص. وأكدوا أن الإعلان عن مشاريع جديدة عقب القرارات المتوالية لتحفيز الاقتصاد يعكس رؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة، ويضمن الاستفادة من القرارات على أرض الواقع أثناء تنفيذ المشاريع الجديدة. وأشار مقاولون واستشاريون هندسيون إلى استفادة العديد من القطاعات الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع البناء والتشييد، فضلاً عن استفادة مختلف الشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة من هذه المشاريع المتنوعة، مشيدين بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لقطاع الأعمال. استقرار اجتماعي وقال الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: نشكر القيادة الرشيدة على هذه المكرمة وعلى السعي الحثيث والمبادرات الدائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع. وأكد أن هذه القرارات أدخلت الفرحة والسرور على قلوب المواطنين، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة دائماً للتحقيق سعادة المواطنين. وأوضح العامري أن الإعلان عن هذا العدد الكبير من مساكن المواطنين، بتكلفة تصل إلى أكثر من 18 مليار درهم في السوق سيكون له انعكاس مباشر في تنشيط قطاع المقاولات والإنشاءات، فضلاً عن تنشيط القطاعات المرتبطة بقطاع المقاولات من استشارات هندسية ومواد بناء ومقاولي باطن بكافة أنواعها مثل التكييف والنجارة والألمنيوم وغيرها الكثير. وأكد، أن تحريك النشاط بقطاع البناء والتشييد ينعكس على حركة القطاع الاقتصادي ككل، ما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالدولة، مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في التنمية. تحريك السوق ومن جهته، أكد المهندس على محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أن كافة العاملين بقطاع البناء والتشييد استقبلوا قرار الإعلان عن منح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية لـ 12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي بمزيد من التفاؤل والفرحة، حيث إن هذا القرار يشكل حافزاً قوياً جيداً للمقاولين والاستشاريين. وأوضح العبيدي، أن الإعلان عن هذا الحجم من القروض، يسهم في شكل مباشر في تحريك السوق، وخلال فترة بسيطة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، مشيراً إلى أن مشاريع مساكن المواطنين تعد المحرك الرئيس لقطاع المقاولات حالياً، حيث تشكل أكثر من 75% من حجم الأعمال بالسوق. ومن جانبه، أعرب أحمد بن سالم الحميري عضو مجلس إدارة مجموعة الفايف براذرز جروب، المالكة لشركة ماستر بلان للاستشارات الهندسية، عن بالغ سعادته وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة المجتمعية الطيبة، والاهتمام المستمر بتوفير الحياة الكريمة وتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، ودعم التلاحم المجتمعي من خلال تلبية جميع احتياجات ورغبات أبناء هذا الوطن، مؤكداً أن هذه الفرحة تضاعفت بسبب تزامنها مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني. وأكد الحميري، أن الدفعة الجديدة من قروض إسكان المواطنين ستسهم في دفع مسيرة العجلة الاقتصادية للمقاولين والاستشاريين والموردين وأصحاب المصانع والذين يمثلون آلاف الشركات بالدولة، مشيراً إلى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه المشاريع، فضلاً عن تعزيز فرص الأعمال، وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة. تعديل أوضاع بدوره، أكد سالم محمد المرزوقي المدير العام لشركة دريم سيتي للنقيات والمقاولات العامة أن القيادة الرشيدة في الإمارات تهتم دائماً باتخاذ القرارات التي تدخل السعادة لقلوب المواطنين، موضحاً أن الإعلان عن الدفعة الجديدة من القروض بقيمة 18.3 مليار درهم لـ 12475 مستفيداً، والتي تعد أكبر دفعة يتم الإعلان عنها، يعود بالنفع على كافة الشركات العاملة بالقطاع سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، حيث يمكن للشركات من تحسين وتعديل أوضاعها، لاسيما بعد ما شهدت الفترة الأخيرة كثيرا من الضغوط بالقطاع. وخلال شهر يونيو الماضي، تم الإعلان عن منح قروض سكنية بقيمة بلغت 4.27 مليار درهم لـ 2500 مستفيد في إمارة أبوظبي. وأوضح المرزوقي، أن معظم أعمال شركات المقاولات تتركز حالياً على مشاريع إسكان المواطنين، موضحاً أن هذه المبادرات تنعش النشاط بالقطاع الخاص، لاسيما أن هذه المبادرات تأتي عقب سلسلة من القرارات المحفزة للاقتصاد، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم النشاط الاقتصادي. ومن جانبه، أكد المهندس محمود حريدين بشركة الجسر للمقاولات العامة أن القرار جاء في الوقت المناسب لدعم قطاع البناء والتشييد، لاسيما بعد فترة من التباطؤ بالسوق، مؤكداً أهمية صرف الدفعات الجديدة بعد الإعلان عن مبادرات ومحفزات اقتصادية جديدة لقطاع الأعمال مؤخراً. وأوضح، أن صرف دفعة جديدة من القروض يعيد النشاط بالعديد من الشركات سواء بالمقاولات أو المكاتب الهندسية، فضلاً عن شركات تجارة مواد البناء، متوقعاً حدوث طفرة قوية في حركة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن نحو 90% من أعمال شركات مقاولات ومكاتب هندسية تعتمد على مشاريع مساكن المواطنين. شركات جادة ومن جانبه، قال المهندس أحمد متولي مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة، إن القرار يسهم بشكل مباشر في تحقيق انتعاش كبير في حركة الأعمال بقطاع البناء والتشييد بأبوظبي، مؤكداً أن حجم القروض المعلن، يضمن استفادة كافة المقاولين العاملين بالسوق، بواقع مشروعين أو أكثر لكل مقاول، لاسيما بعد خروج عدد من الشركات غير الجادة من السوق، والتي كانت تعمل بطريقة أشبه بـ «السمسرة»، حيث يعمل بالسوق حالياً فقط الشركات القوية والجادة وذات الخبرة. وأوضح، أن أهمية الدفعة الجديدة من القروض أنها تأتي عقب الإعلان عن حزمة من المبادرات والقرارات المحفزة للاقتصاد، فضلاً عن التسهيلات في إجراءات الاستثمار وإلغاء العديد من الرسوم، وهو ما يضمن الاستفادة المباشرة على أرض الواقع من هذه المبادرات في مشاريع حقيقية. وأكد، أن هذه الدفعة تأتي أيضاً عقب بعض الإجراءات التي اتخذها بنك أبوظبي الأول مؤخراً، والمتعلقة بتسهيل صرف كامل دفعات المقاولين بنسبة 100% عند إنجاز 90% من المشاريع، ما يضمن توفير السيولة لدى شركات المقاولات، ويساعدها في تنفيذ المشاريع الجديدة. وحول الوقت المتوقع لانعكاس هذه القرارات على السوق، أوضح متولي أنه من المتوقع بدء الأعمال ببعض المشاريع خلال 3 أشهر، مشيراً إلى وجود بعض المواطنين الذين انتهوا من أعمال التصميمات وينتظرون صرف القروض، حيث يتوقع توجههم لطرح مناقصات أعمالهم خلال شهر، فضلاً عن بعض المواطنين الذين توقفت أعمالهم في مرحلة ما خلال البناء، وهؤلاء يتوقع أن يقوموا باستدعاء المقاولين واستئناف الأعمال مباشرة. وأكد متولي، أن الفائدة من القرار لا تقتصر فقط على المقاولين والاستشاريين، مشيراً إلى استفادة نحو 13 قطاعاً آخر من مقاولي الباطن من القرار من تجار مواد بناء، وتجار معدات، وشركات نقل، وتشطيبات، وديكورات، وأعمال كهرباء ومياه، وغيرها الكثير، فضلاً عن صرف آلاف اليوميات للعمال الذين يعملون بالمشروع الواحد على مدى عام كامل. قطاع التشييد والتنمية ومن جهته، قال المهندس سليمان أبوعاصي المدير العام لشركة ركن التصميم للاستشارات الهندسية، إن الدفعة الجديدة من قروض إسكان المواطنين تسهم في تنشيط الأوضاع الاقتصادية، في ظل أهمية مساهمة قطاع البناء والتشييد في التنمية الاقتصادية. وأوضح، أن بعض مكاتب الاستشارات الهندسية الصغيرة والمتوسطة تعتمد بأكثر من 95% من أعمالها على مشاريع مساكن المواطنين، وهو ما يعطي مؤشرات لحجم استفادة هذه الشركات من صرف الدفعة الجديدة، فضلاً عن استفادة العديد من القطاعات الأخرى مثل تجارة مواد البناء والعمالة، وغيرها من القطاعات. وتوجه أبو عاصي بالشكر للقيادة الرشيدة الحريصة على إدخال الفرحة والسرور لقلوب المواطنين، والجهود الحثيثة لتوفير الدعم المتواصل لقطاع الأعمال. فيما أكد المهندس باسل المشرف مدير مكتب ايبلا للاستشارات الهندسية أن هذا القرار يسهم في تحريك النشاط بالسوق ككل، حيث ينعكس على كافة القطاعات من تجارة مواد بناء ومقاولات واستشارات هندسية، موضحاً أن الحجم الكبير للقروض يحقق طفرة غير مسبوقة في القطاع خلال الفترة المقبلة. 5 آلاف مقاول و700 مكتب استشاري تضم قاعدة بيانات قسم قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول أكثر من 700 مكتب استشاري، و5 آلاف من المقاولين. وتسلم بنك أبوظبي الأول 34,755 قرضاً، بقيمة 66,38 مليار درهم، كما تم تسليم أكثر من 23 ألف وحدة سكنية حتى شهر سبتمبر الماضي من خلال 18200 مشروع تم إنجازها في مختلف أنحاء الإمارة، تشمل 1288 فيلا جاهزة، حيث تسلّم 1069 مواطناً مساكنهم الجاهزة، وجارٍ استكمال تسليم بقية المساكن. وبلغت قيمة ما تم صرفه على المشاريع التي تم إنجازها وتسليمها نحو 38 مليار درهم، حيث تم تسليم 23 ألف وحدة سكنية من خلال 18200 مشروع، حيث إن بعض المشاريع تضم أكثر من فيلا سكنية.