استحدثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ضوابط جديدة بخصوص مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، بهدف إزالة القيود المتعلقة بمقدم الخدمة المضيف الواحد، إذ سمحت للمشغل الافتراضي بالانتقال إلى مقدم خدمة آخر، واستضافته من أكثر من مقدم خدمة ذي بنية تحتية، إضافة إلى استضافة مقدم الخدمة أكثر من مشغل افتراضي واحد. ووفق قرار للهيئة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإنها قامت بإجراء الدراسات اللازمة وأخذ مرئيات العموم، وأنها تهدف إلى إزالة القيود المتعلقة بمقدم الخدمة المضيف الواحد، وإدخال بعض التعديلات والتحسينات على النظام الحالي لإصدار تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. وأوضح القرار أنه استناداً إلى ما قرره مجلس إدارة الهيئة في مطلع العام الهجري الحالي 1440هـ، فإنه تم اعتماد وثيقة ضوابط وشروط تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية، وخدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء، ووثيقة شروط الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكات الافتراضية لها، وسيتم إعطاء فترة زمنية قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الحاليين، للتقدم للهيئة بطلب الحصول على الترخيص الجديد لتقديم الخدمات، مع الأخذ في الاعتبار مدة التراخيص الحالية الصادرة لهم، ولن يتم تحصيل المقابل المالي لإصدار الترخيص للمشغلين الحاليين المرخص لهم من الهيئة عند اصدار التراخيص الجديدة لهم. وأشارت إلى أنه يجب على مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية المضيفين، ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الحاليين، تعديل اتفاق مشغل الشبكات الافتراضي القائم حالياً والمبرم بينهم بما يتوافق مع أحكام ضوابط وشروط تقديم خدمات المشغل الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتسليمها للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على التراخيص الجديدة. وأكدت أنه لا يحق لأي من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الحاليين البدء بالتفاوض مع أي من مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية الآخرين إلا بعد الاتفاق مع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف (طرف الاتفاق الحالي) على انهاء الاتفاق القائم والحصول على موافقة الهيئة على ذلك. وبينت أنه لا يجوز لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ذوي البنية التحتية الحاليين المرخص لهم في المملكة أن يكونوا مقدمي طلبات للحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكات الافتراضية لانترنت الأشياء سواء بشكل مباشر أم من خلال شركات تابعة لهم.