قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن جهود المملكة في الإصلاحات الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ستدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى المستثمر لمجموعة العشرين، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين في مدينة بونيس آيرس بالأرجنتين يوم الخميس الماضي، وذلك على هامش قمة دول مجموعة العشرين التي تُعقد خلال الفترة (30 نوفمبر – 1 ديسمبر 2018)، بحضور نحو 70 مشاركاً، من بينهم بعض قادة دول مجموعة العشرين، وبعض وزراء المالية لدول المجموعة، وعدد من المستثمرين المؤسسين على المستوى العالمي، وقادة مؤسسات تمويل التنمية. وهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المستثمرين المؤسسين والحكومات والجهات الفاعلة الدولية، لتحفيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل في أسواق مجموعة العشرين وحول العالم. وتناول المنتدى الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات المحفزة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المالي في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، إضافةً إلى مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه هذه الاستثمارات، مع بحث سبل مواجهة هذه التحديات والعقبات. وفي مداخلته خلال المنتدى، أشار وزير المالية إلى أن هذا المنتدى يتيح فرصة فريدة لصنّاع السياسات والهيئات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، للمشاركة في محادثات مباشرة حول الاستثمار المستدام طويل الأجل. وتطرق الجدعان إلى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الاستثمار المستدام طويل الأجل، مشيراً إلى أن أعضاء مجموعة العشرين بإمكانهم العمل - سواءً بشكل مستقل أو جماعي - على تحسين السياسات المحفزة للاستثمار المستدام طويل الأجل، مبيناً في هذا الإطار أن دول مجموعة العشرين تناقش مجموعة من السياسات المحفزة، التي من شأنها تعزيز هذه الاستثمارات، إلا أنهُ ينبغي على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تشارك في هذه المناقشات لضمان توفير حوافز فعالة من حيث التكلفة والأثر. وتناول وزير المالية الدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية الرقمية في تشجيع الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، مشيراً إلى أنه يمكن لهذه التقنية أن تسهم في معالجة عدد من التحديات التي تواجه الاستثمارات، بما في ذلك تحسين جودة المعلومات والبيانات، وتقليل تكاليف البحث عن فرص الاستثمارات المستدامة، وتسهيل عملية تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية. وأفاد وزير المالية أن لمجموعة العشرين دوراً مهماً في زيادة الوعي بالفرص التي يمكن أن توفرها التقنية الرقمية للاستثمارات المستدامة طويلة الأجل. وفي مجال جهود المملكة في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل؛ أشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي دوراً أساسياً لتنويع الاقتصاد بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال استثماراته المحلية والعالمية، حيث أن المملكة تعمل حالياً على أن تكون مركزاً للتفوق العلمي والتقنية الحديثة والابتكار. وأشار وزير المالية إلى تطلع المملكة إلى الانضمام إلى مجموعة الترويكا، وتعاونها ودعمها لليابان خلال العام المقبل، وأيضاً إلى دعم المملكة خلال رئاستها المجموعة في عام 2020. وتحدث وزير المالية الياباني بأن الرئاسة اليابانية للمجموعة عام 2019 ستركز على عدد من المواضيع، من بينها الشيخوخة والتغيّر المناخي، والتقدم التقني وأثره على الخدمات المالية والعمل والمساواة، إلى جانب العمل على تقوية المجموعة في ضوء اختلاف بيئة العمل عما كانت عليه عند انعقاد أول قمة على مستوى القادة عام 2008، والعمل على تقوية الأساسيات الاقتصادية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن، مبيناً أن جدول أعمال المسار المالي خلال الرئاسة اليابانية سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والاختلالات العالمية (كالاستثمار والادخار)، وآفاق النمو مع التركيز على الاستثمار النوعي في البنية التحتية، وشفافية الديون، والتقنية وأثرها في التغيرات الاجتماعية والهيكلية.