في حدث نادر بتاريخ مصر، يتواجه رئيسان توليا إدارة شؤون البلاد وجهاً لوجه في ساحة المحكمة، إذ يمثل الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الأحد)، شاهداً في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة باسم «اقتحام الحدود»، والمتهم فيها خلفه في رئاسة الدولة محمد مرسي.ومواجهة مبارك الذي خلعته «ثورة 25 يناير 2011» من منصبه، مع مرسي الذي عُزل من منصبه في «30 يونيو 2013» بعد مظاهرات حاشدة ضد استمراره في السلطة، هي الأولى من نوعها بين الرجلين، وبين رئيسين لمصر كذلك، وتأتي على خلفية أمر قضائي من «جنايات القاهرة» برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الشهر الماضي، باستدعاء الأول للإدلاء بشهادته في القضية المتهم فيها الثاني و28 آخرون من قيادات جماعة «الإخوان».ولم يعلن مبارك، الذي يقارب التسعين عاماً، أو محاموه، حتى مساء أمس، ما إذا كان سيحضر المحاكمة بشكل قاطع، أم أنه سيتقدم باعتذار طبي لإرجاء المثول. والجولة الحالية من المحاكمة لمرسي وقيادات «الإخوان» في قضية «اقتحام الحدود» هي الثانية، إذ تجري إعادة محاكمتهم، بعد أن أبطلت محكمة النقض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي وقيادات الجماعة.وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان» الإرهابية محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، وعضو «مكتب الإرشاد» محي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم «اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع (التنظيم الدولي لجماعة الإخوان) وميليشيات (حزب الله) اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قِبل (الحرس الثوري الإيراني)».كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».وأدلى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشهادته في القضية، وقال فيها إن «مصر تعرضت لمؤامرة مُخطط لها من قبل أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة تستهدف إسقاط النظام في مصر».على صعيد آخر، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بإحالة 11 متهماً للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان»، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وذلك في عام 2017.