قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن التفاهمات مع إسرائيل مستمرة بغض النظر عن تعثر مفاوضات المصالحة الداخلية.وأضاف الحية أن «التفاهمات التي أجراها الوسطاء مع الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف وكسر الحصار عن قطاع غزة لا تزال مستمرة، ويجب أن يدرك الاحتلال أن التفاهمات لا تزال قائمة، والرعاية المصرية والقطرية والأممية قائمة، وإن كانت تسير ببطء، لكن نحن نتابعها ونراقبها، ونطالب بالتزام الاحتلال، ونحن على يقين أنه يجب أن يلتزموا».وأكد الحية أن ذلك ليس مرتبطاً بالمصالحة، متهماً حركة «فتح» بمحاولة خلط الأوراق.وقال الحية في حديث بثه موقع تابع للحركة: «المصالحة مسألة واجبة وضرورة وطنية، ونحن أمام الأشقاء في مصر شرحنا الموقف الملتزم بالموقف الوطني، والمتمثل بضرورة الوصول إلى الوحدة الوطنية، وفق التفاهمات وما تم التوقيع عليه، خصوصاً اتفاق 2011، وما تلاه من تفسيرات وشروحات».وأضاف: «لا يمكن الذهاب للوحدة الوطنية والمصالحة، والعقوبات لا تزال مفروضة على قطاع غزة». وتابع: «مصر أبلغت بموقف الفصائل كلها، الفصائل تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً والذهاب لتشكيل مجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات ليقرر الشعب الفلسطيني ما يريد».وشدد الحية على أنه يجب أولاً رفع العقوبات قبل كل شيء، وأنها مطالب الشعب الفلسطيني. ورفض القيادي في «حماس»، «محاولة (فتح) لخلط الأوراق»، قائلاً: «على ما يبدو أن (فتح) لا يروق لها هذا المشهد، لذلك هي تحاول خلط الأوراق للدخول في مناكفات إعلامية وإشعال الحالة الفلسطينية من جديد، ونحن نقول لا نريد سجالات إعلامية وغير ذلك على الأرض».وأضاف: «إذا كان الإخوة في حركة فتح جاهزين للمصالحة وفق ما تم التوقيع عليه فنحن جاهزون».وحول تباطؤ الاحتلال في تخفيف الحصار عن غزة، أوضح الحية أن الاحتلال عليه الالتزام في التفاهمات التي تمت وفق الرعاية المصري والقطرية والأمم المتحدة، قائلاً: «مسيراتنا مستمرة، ونحن من يتحكم في أدواتها حتى ينتهي الحصار عن غزة وإلى الأبد».وجاءت تصريحات الحية بعد فشل مباحثات المصالحة في القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس». وأصرت «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، وطلبت اعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن وألا يمس ذلك بأي حال بسلاح الفصائل وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها كذلك.ورفضت «فتح» تسلم قطاع غزة مع وجود شروط وأصرت على تمكين كامل للحكومة الحالية دون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس بحق غزة، باعتبار أن الحكومة إذا تسلمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وأصرت على إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.ويفترض أن تجتمع هذا الأسبوع اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لوضع خطوات قال مسؤولون في «فتح» إنها تهدف إلى «تقويض سلطة حماس بشكل لا يؤذي السكان هناك».وكان «المركزي» اتخذ عدة قرارات حاسمة بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة و«حماس».ويرأس اللجنة الرئيس محمود عباس الذي تعهد سابقاً باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي وصفها بحاسمة ضد «حماس».ويدور الحديث حول وقف تمويل قطاع غزة أو قطاعات تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة للمجلس التشريعي أو حله لإنهاء سيطرة الحركة عليه رغم كونه معطلاً.