قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجمارك شهدت تلاعب كبير سواء في عمليات الإستيراد او الصادرات، مشيرا أن قانون الجمارك الجديد سيكون حاسم في كل هذه الأمور.وأضاف السيد لـ"صدي البلد" ان تغليظ العقوبات علي المخالفين سواء بـ 30 ألف جنيه في بعض الاحالات، أو تغليظها لتصبح 100% في حالات التلاعب في تقديم البيانات للبضائع يضمن للدولة ومواطنيها حقهم.وأشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلى أن تهريب البضائع نتج عنه دخول بضائع دون المستوى وغير مطابقة للمواصفات وهو ما أثر بالسلب على السوق المصري.كانت وزارة المالية، كشفت عن ثلاثة محاور رئيسية للقضاء على التهريب الكلى وسد المنافذ لحماية المنتج الوطني والمستهلك وتضمنت، أولا مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض فى جريمة التهريب الجمركى بحيث أصبحت تعادل مثلي الضريبة الجمركية.وأشارت المالية الى المحور الثاني وهو التكنولوجي من خلال ربط مصلحة الجمارك جميع المنافذ والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها، ثالثا استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية، إذ تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.