قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة بما يخدم المصلحة العامة للدولة المصرية، وحقوق المواطن المصرى للتغلب على الإشكاليات المتعلق بالبناء فى مصر.جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدًا أن المواد الخلافية تم التوافق عليه، من قبل أعضاء اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمباني التى تمت على الأراضى الزراعية حيث لن يتم التصالح فيها، إلا فيما عدا ما جاء فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقاً للتصوير الجوي الأخير الذي نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017 قائلاً: "هذه خطوة مهمة جداً وفى صالح المواطن والدولة".ورجح عضو لجنة الإسكان أن تتم مناقشة التقرير النهائي لهذا القانون بالجلسة العامة، خلال الشهر الجارى، مؤكداً على أن اللجنة انتهت من التقرير النهائى له، مشيراً إلى أن المادة الخامسة حدّد الرسوم المطلوبة للتصالح بما لا يجاوز قرار رئيس الوزراء بشأن سعر المتر المسطح، على أن تحدّد اللائحة التنفيذية الرسوم وضوابطها وفق هذا القرار.