تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الأعمال خلال الفترة 20-21/6/1440هـ الموافق 25-26/2/2019م مؤتمر “التنمية المتوازنة: دراسات في رؤية الملك سلمان الاقتصادية”. وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن المؤتمر يأتي مواكبًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشروع التحول الوطني 2020، ويهدف إلى تجسيد دور مؤسسات الدولة ومن ضمنها الجامعات في استلهام رؤية المملكة والمضي قدما في تحقيقها، ووضع قاعدة علمية ومنهجية تستمد أسسها من الفلسفة الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية ورؤية الملك سلمان الاقتصادية، والتي تعتمد على تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية موضوع المؤتمر والتوصيات المنتظرة منه، ومعربًا عن أمله في أن يكون المؤتمر إسهامًا جيدًا من الجامعة في هذا الاتجاه. وأبان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن المؤتمر يتضمن محاور أساسية تشمل رؤية الملك سلمان الاقتصادية والتنموية, ونظريات النمو والتنمية الاقتصادية المتوازنة وأبعادها والاستفادة منها في الواقع السعودي, ومحددات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030 والتحديات التنموية، ودور التنمية الاقتصادية المتوازنة في معالجة قضايا المملكة الاقتصادية, وأيضًا التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي. وأكد عميد كلية الأعمال بالجامعة الدكتور فايز عوض آل ظفرة أن المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى فهم أعمق لمفهوم التنمية المتوازنة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، ومعرفة مفهوم التنمية المتوازنة ونظريات النمو والتنمية الاقتصادية والاستفادة منها، ودور التنمية الاقتصادية المتوازنة وعلاقتها بثنائية سوق العمل في المملكة، وكذلك دور التنمية المتوازنة في تنويع الهيكل الاقتصادي وزيادة الوزن النسبي للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بما يساهم في مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات سعر النفط، والتحديات التنموية والاقتصادية المستقبلية، والدور المستقبلي لصندوق الاستثمارات العامة في ظل رؤية 2030، وأهم التحديات التنموية (الاقتصادية والاجتماعية والأمنية), ومحددات النمو الاقتصادي, والدور المنوط بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والوقوف على أهم التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التنمية المتوازنة والاستفادة منها، وأيضا التوصل الى مجموعة توصيات محددة تساهم في دعم مسار التنمية المتوازنة وتطور آليات وأدوات التنفيذ. وأشار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حسين آل عبيد إلى أنه ورد إلى اللجنة 69 ورقة بحثية تمت إحالة 37 ورقة منها إلى التحكيم حيث قبل منها 22 ورقة سيتم تقديمها خلال المؤتمر خلال خمس جلسات علمية يقدمها باحثون من 9 جنسيات عالمية منهم خمسة باحثين سيشاركون من خارج المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ورش عمل وحلقات نقاش منها مشاركة منتدى الرياض الاقتصادي بحلقة نقاش في اليوم الأول للمؤتمر، وأضاف أن المؤتمر أحد الأحداث العلمية النوعية والمهمة جدا بالنظر إلى الموضوع والأهداف ولذا حظيت الأوراق والمشاركات بتحكيم وفق معايير علمية عليا تضمن تقديم أوراق علمية رصينة تسهم في إثراء الموضوع فضلا عن الورش والفعاليات المصاحبة النوعية.