نهاد الحديثي من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة الثلاثاء لمجلس النواب، مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط استمرار الاتهامات ببيع المناصب وشرائها بين عدد من الاحزاب السياسية - الا ان االصعوبات التي تواجه رئيس الوزراء هي ضغوط الكتل السياسية عبر تقديم مرشحين متحزبين، لا سيما للوزارات الأمنية وهذا ما دفع لإستمرار الصراع - تلك الأزمة انعكست سلباً على قضية حسم الكابينة الوزارية التي بقيت معلقة بعد ان كان من المقرر ان تحسم في جلسة الثلاثاء الماضي، إلا ان استمرار الخلاف حول حقيبتي الداخلية والدفاع، وعدم مرور جميع الاسماء المطروحة على هيأتي النزاهة و المساءلة حال دون ذلكوَقَعَ رئيسُ الوزراء عادل عبد المهدي أسيراً لقيود الكتل السياسية التي بدأت تفرض عليه شروطها ، وتعرقل سير إكمال الكابينة الوزارية التي لم ترَ النور الى الآن ، بسبب استمرار الخلاف على المرشحين حول الأسماء المطروحة ، التي تحاول ان تفرضها الكتل السياسية عنوة على رئيس الوزراء الذي لا يمتلك كتلاً برلمانية سياسية تسانده في البرلمان، لفرض بعض الاسماء - فاان الضغوط السياسية أثرت بشكل كبير في استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية،و الجميع يحاول الحصول على مكاسبه في الوزارة الجديدةأن “السجال الدائر بين الكتل حول أحقية ترشيح أسماء الوزارات الشاغرة، خصوصا الدفاع والداخلية ألقى بضلاله على تموضع الكتل، اذ لوحت كتل بالانسحاب عن ائتلافاتها الاساسية، فيما لوحت اخرى بالانسحاب من جلسات التصويت كما حصل في انسحاب تحالف المحور الوطني (السنّي) من جلسة البرلمان الأخيرة، حسب مانقلته صحيفة الحياة اللندنية - واستحوذت فضيحة بيع وشراء الحقائب الوزارية على السجال الدائر حول اكمال الكابينة الحكومية على مفاوضات الكتل منذ أن اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاسبوع الماضي كتلا سنية لم يسمها بمحاولة عقد صفقات مالية مقابل مناصب وزارية - وقال النائب فائق الشيخ علي ان أربع وزارات فقط نجت من صفقات البيع والشراء في حكومة المهدي، وقال إن “ملف الصفقات وبيع وشراء المناصب تشمل جميع الجميع شيعة وسنة وعرب وكرد، وهو المبدأ العامل في العراق منذ عام 2003 فقط في حكومة عادل عبد المهدي لم يشملهم هذا المبدأ وتم اختيارهم بارادته !!!ما زالت عملية تشكيل الحكومة الراقية التي كلف بها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في طور التكوين بعدما صوت مجلس النواب على 14 وزيرا منها، فيما بقيت الـ8 وزارات الاخرى عقدة لم تحل الى الان. واعتبر البعض ان رضوخ عادل عبد المهدي لبعض الضغوطات الداخلية والخارجية امر غير مقبول كونه يشغل المنصب الاول في العراق وهو ما اعتبره هؤلاء تهديد للسياسة العراقية بشكل عام، حيث لم يحسم عبد المهدي اهم الوزارات التي تتعلق بالأمن العراقي المتمثل بوزارتي الداخلية والدفاع نتيجة للصراع السياسي الجاري بين الكتل على بعض المسميات والذي لم يبدر اي موقف حازم من قبل رئيس الوزراء لطرح باقي الكابينة الحكومية وترك الخيار لمجلس النواب في التصويت لمن يروه الافضل. وعدم التدخل الحازم من قبل رئيس الوزراء وفسح المجال للكتل السياسية في توسيع صراعتها اثار استياء بعض البرلمانيين ما دفعهم الى التفكير بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال لم يكن له موقف قوي تجاه ما يجري واكمال كابينته الحكومية والمضي بتنفيذ مشروعه وبرنامجه. نعتقد ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمام خيارين لاثالث لهما فاما ان يكشف الكتل التي تعترض على اقالة الوزراء المتهمين او هو ينسحب من رئاسة الحكومة -وذكربعض النواب ” اذا كان عبد المهدي يواجه اعتراضات جمة من الكتل السياسية تمنعه من اقالة الوزراء المتهمين، فان عليه كشف اسماء الكتل امام الرأي العام حتى يكون الجميع على بينة بهذه الخروقات وتتضح الحقيقة” وتابعت انه ” اذا لم يفلح عبد المهدي بهذه المسعى بكشف الكتل واقالة الوزراء المتهمين عليه ان يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لحفظ تأريخه السياسي