أقام ديوان المظالم اليوم, احتفاءً بمناسبة حصوله على شهادة الآيزو 9001- 2015، في إجراءات العمل القضائي، وإجراءات العمل الإداري المساندة، بحضور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري، ومديري الإدارات بالديوان.وفي مستهل الاحتفاء ألقى المشرف على مركز دعم القرار بديوان المظالم الشيخ الدكتور إبراهيم البطي كلمة قال فيها: "تحقيقاً لرؤية ديوان المظالم نحو الريادة في القضاء الإداري، نسعد بإنجاز مهم من إنجازات الديوان المتعاقبة، فبعد أن قام ديوان المظالم على هندسة وتنسيق الإجراءات مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات, لتوزيع العمل بشكل متوازن ومرن عن طريق تنفيذ مشروع تقنين الإجراءات مبني على أسس علمية، وعلى مرجعية متكاملة، مما يضمن تقليل الوقت المستهلك في الإنجاز، وتحقيق الجودة في العمل.وعد مركز دعم القرار أحد أهم مخرجات التطوير التي تمت في ديوان المظالم، ليُعنى المركز بتقنين أساليب العمل وتحقيق جودته وتصميم نماذج العمل وتحديثها، وإعداد الدراسات المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، وتحديث التنظيم الإداري للديوان، وإعداد نظام معايير الجودة، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات قياس الأداء لجميع عمليات الديوان والخدمات التي يقدمها.وأضاف: أدرك ديوان المظالم منذ وقت مبكر أهمية وضع إجراءات لعمله القضائي والإداري، وقد تم هذا العمل على عدة مراحل منها: تشكيل فريقٍ لتوثيق العمل القائم بديوان المظالم، تلاها مرحلة وضع الإجراءات المبدئية والتطبيق التجريبي لها، وبعد ذلك مرحلة اعتماد الإجراءات، إلى جانب سعي الديوان لتوثيق إجراءات عمله وفق أفضل الممارسات العالمية للجودة, وهو ما تحقق بالفعل من خلال حصول ديوان المظالم على شهادة الآيزو الدولية 9001 2015 في جانبي إجراءات العمل القضائية، وإجراءات العمل الإدارية المساندة، فقد حصل عليها الديوان بتاريخ 21 / 1 / 1440هـ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز كان بدعم وإشراف مباشر ومستمر من قبل رئيس ديوان المظالم، وهو ما تمثل في تذليل الصعوبات والعقبات التي واجهت مركز دعم القرار كافة لتطبيق إجراءات العمل وتحقيقها، كما أن للقضاة والمحاكم ومديري الإدارات جهداً يذكر ويشكر لمساهمتهم مع فريق العمل في تسهيل عمليات التواصل وتحقيق المتطلبات واستيفاء الاحتياجات اللازمة لهذا الاعتماد الدولي.يشار إلى أن هذه الشهادة الدولية ستحقق للديوان عدة فوائد، منها: ضمان عدم تكرار الأخطاء في الإجراءات القضائية والإدارية، والكفاءة العالية وجودة المخرجات والعمليات في الديوان، وتحسين اتساق عمليات الديوان وتقليل التباين فيها، بالإضافة إلى إيجاد وخلق بيئة مهنية احترافية، تعطي لمنسوبيه فاعلية لأداء أعمالهم، إلى جانب تحصيل رضا المستفيدين لتكون الخدمات موافقة لمتطلباتهم ورغباتهم.