دعا المنتدى القانوني التجاري الثاني، الذي اقيم في غرفة التجارة والصناعة الى التطبيق الفعلي والحقيقي لقانون الاستثمار، خاصة ان الكويت مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة ضمن رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 (كويت جديدة). واوصى المنتدى بضرورة تفعيل العناصر الجاذبة لقانون الاستثمار الاجنبي في الكويت لجذب المستثمر الاجنبي، بالإضافة الى حماية نطاق حقوق الملكية الفكرية من خلال العمل القانوني في النزاعات الدولية. وقال رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الاستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت ان قانون الاستثمار الكويتي يوفر ضمانات عديدة ويوفر فرصا جديدة للمستثمر الاجنبي في ظل توافر العديد من المقومات التي تملكها الكويت في مقدمتها اقتصاد متين جدا ولديها قضاء عادل، ونحتاج فقط تشريعات، وهو ما تسعى اليه الدولة حاليا بإصدار تشريعات متطورة. واضاف ان الكويت جادة في تنفيذ رؤية الكويت 2035 عبر صدور قوانين مساعدة على جذب المستثمرين الاجانب مثل قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 الذي فتح الباب امام الشركات الاجنبية للتصنيف مثل الشركات المحلية، وهو ما نشاهده في ارساء مشاريع كبرى على شركات اجنبية، وهذا يزيد من فرص المنافسة في السوق الكويتية، وهي خطوة متقدمة لجذب الشركات الاجنبية للاستثمار في الكويت، وتساهم في كسر احتكار الشركات المحلية. وزاد انه بعد ظهور هيئة الشراكة منذ 4 اعوام اصبح لدينا ما يقارب من 24 شركة اجنبية تستثمر في الكويت بنسبة %100 من دون شريك محلي، كذلك رأينا القانون 22 لسنة 2016 لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية لحقوق الملكية الفكرية، وهو يساعد المستثمر الاجنبي في حماية حقوقه وكذلك قانون رقم 13 لسنة 2016 للوكالات التجارية الذي يمنع الاحتكار وهناك تعزيز المنافسة. وذكر ان المنتدى تطرق الى مكانة الكويت الاقليمية سواء من الناحية الاستثمارية او التجارية، لا سيما مع التاريخ التجاري الحافل للكويت بين مثيلاتها من الدول الاخرى، مؤكدا ان الكويت تعمل على عدد من التشريعات الاستثمارية والقانونية التي تساهم في مواكبة التطورات العالمية. واشار الى ان التحكيم التجاري الدولي والقوانين الملزمة له يعد من ابرز القضايا التي ناقشها المنتدى لا سيما فيما يخص مستجدات التحكيم التجاري الدولي وقوانينه وكيفية تطويره والتطبيق الفعلي له من خلال الاطر القانونية الصحيحة وفق التشريعات القانونية والدستورية للكويت. وقال الياقوت ان العمل وفق قوانين الذكاء الصناعي اصبح مطلبا ضروريا لكل القانونيين، خصوصا مع التطور التكنولوجي الحديث للممارسات القانونية الدولية والمتطورة. وأكد الدكتور يوسف العلي وزير التجارة الأسبق أهمية إشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في رؤية «كويت جديدة 2035»، لتحقيق الرغبة الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.