تستعد الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، لإطلاق عدد من التشريعات الصحية الجديدة، بعد موافقة مجلس الأمة عليها، لتطوير المنظومة الصحية في البلاد. أكد وزير الصحة د. باسل الصباح أن الحكومة عازمة على تطوير المنظومة الصحية بالبلاد، انطلاقا من دور الوزارة وسعيها في تطوير الخدمات الصحية، فقد حرصت على وضع برامج عملية تترجم الى اجراءات واقعية قابلة للتنفيذ تتفق مع اهداف وغايات التنمية المستدامة. وقال الصباح، في إجابته عن سؤال النائب عيسى الكندري، إن المشاريع التطويرية لأداء النظام الصحي تهدف الى تعزيز قدرات الصحة العامة للتأهب والاستجابة والوقاية من الأوبئة والطوارئ الصحية وحماية الأمن الصحي من الأمراض المعدية والأوبئة الوافدة، ضمن تطبيق الاتفاقية الدولية لمنظمة الصحة العالمية للوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، وتطوير منظومة الإسعاف والطوارئ الطبية وإدخال خدمات الاسعاف الجوي والاخلاء الطبي والتدريب على مهارات الانعاش القلبي وانقاذ الحياة، وقياس رضا المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية والاستفادة من نتائج الاستبيانات لتطوير اجراءات العمل وتسهيل تقديم الخدمة، والتحسن المستمر لجودة الخدمة الصحية وتطبيق النظام العالمي للاعتراف وتطوير معايير واشتراطات اختيار الكوادر الطبية والطبية المساعدة والهيئة التمريضية المتميزة، وتطبيق برامج التدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي، ومراجعة الأداء الفني للاطباء والهيئة التمريضية والفئات الفنية المساعدة، وتطوير آلية عمل اللجان الفنية لمراجعة الوفيات والمضاعفات في المستشفيات وتحديث الأدلة الاسترشادية للممارسات الاكلينيكية، بما يتفق والمستجدات العلمية. مؤشرات وتابع: "إضافة إلى متابعة أداء النظام الصحي باستخدام المؤشرات الدولية المعتمدة لتقييم قدرات وأداء النظام الصحي ومدى استجابته للتحديات المختلفة والمتعلقة بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة، وتطوير الأداء الفني وتعزيز التعاون الطبي مع الجامعات والمراكز والمستشفيات العالمية، من خلال برنامج استقدام الاستشاريين والأطباء الزوار، إذ يتم استضافة اكثر من 250 طبيبا زائرا واستشاريا في التخصصات الطبية المختلفة سنويا، وكذلك عقد المؤتمرات وورش العمل الطبية لتبادل الخبرات وتحديث برتوكولات وسياسات العمل بالتخصصات الطبية، وتطبيق اتفاقيات التعاون الطبي والفني". وإشار الى تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الصحي من خلال اقتراح مشروع قانون بتعديل قانون المؤسسات العلاجية في القطاع الاهلي، بما يتيح سهولة واجراءات منح التراخيص الصحية للمؤسسات العلاجية الاهلية وزيادة مشاركتها في تقديم الخدمة الصحية بالبلاد. وأضاف: "تنفيذا للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين تم التعاقد مع احدى شركات التأمين الكويتية التي تم تأهيلها، وبدأت في تقديم الخدمة الصحية للمتقاعدين من خلال مستشفيات ومراكز القطاع الطبي الأهلي، اعتبارا من 16/10/2016". تشريعات جديدة كما لفت إلى تحديث التشريعات الصحية، من خلال مشروع قانون بشأن الصحة النفسية (تم عرضه على مجلس الوزراء الموقر، وتمت إحالته لمجلس الأمة)، وهو من القوانين المدرجة ضمن خطة التنمية الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010، ومشروع قانون استخدام الاشعة غير المؤينة والوقاية من مخاطرها (معروض امام ادارة الفتوى والتشريع) ومشروع قانون بتعديل قانون المؤسسات العلاجية رقم 49 لسنة 1960 (معروض امام ادارة الفتوى والتشريع)، ومشروع قانون بتعديل قانون استخدام الاشعة المؤينة رقم 131 لسنة 1977 (معروض امام ادارة الفتوى والتشريع)، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة رقم 38 لسنة 2002 (معروض امام مجلس الوزراء الموقر). وقال الصباح: "كما نسعى إلى تطوير منظومة سلامة المرضى، من خلال اعادة تنظيم آلية عمل لجان الجودة المختلفة بالمستشفيات التابعة للوزارة، والخدمات الصحية لطلبة المدارس، من خلال تعزيز الدور الوقائي للصحة المدرسية ونشر المفاهيم الصحية بين طلاب المدرس للتصدي للأمراض المزمنة وتطبيق مبادرة المدارس المعززة للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ المسح الصحي لطلاب المدارس والاستفادة من نتائجه للتخطيط ومتابعة برامج الصحة المدرسية، وتطوير خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الصحي للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور المعلومات الصحية (الملف الإلكتروني للمرضى - الحفظ الإلكتروني للمواليد والوفيات)، وتحديث المؤشرات الصحية اللازمة لتخطيط ومتابعة البرامج الصحية والانمائية، وفقا للمؤشرات المرجعية الصادرة عن الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لمتابعة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".