لا تستطيع حكومة برن انتقاد ممارسات أو سلوكيات المصرف المركزي السويسري، المملوك للإدارات الفيديرالية كافة، فالمردود الناجم من استثمارات «المركزي» داخلياً وخارجياً بلغ نحو سبعة في المئة تقريباً، ما جعله يحقق أرباحاً مميزة العام الماضي بلغت نحو 38 بليون فرنك (43.5 بليون دولار). وفي المدى المتوسط، لا يضمن خبراء المصرف أن يبقى المردود على حاله، لا بل يُتوقع أن يتراجع قليلاً، في حين يقود «المركزي» حالياً استثمارات تصل قيمتها إلى 500 بليون فرنك، ولا يستبعد خبراء أن تصل هذه القوة الاستثمارية إلى تريليون فرنك خلال السنوات الخمس المقبلة. ودرّت الاستثمارات في مجال السندات، من ضمنها أذون الخزينة، والأسهم نحو 13 بليون فرنك العام الماضي، والاستثمارات في أسواق الصرف العالمية نحو 12 بليوناً، وتجارة «المركزي» المشتقة من أنشطة الفوائد نحو تسعة بلايين فرنك، إلى جانب تجارة سبائك الذهب التي درت أرباحاً بلغت أربعة بلايين فرنك. وفي ما يتعلق بطريقة استخدام الأرباح، فتتشعب إلى قطاعات أبرزها دعم موازنات الإدارات الكانتونية بنحو ثمانية بلايين فرنك، وتعزيز قوة الاحتياطات المالية بنحو بليوني فرنك، بينما سيُستخدم المبلغ الباقي، وهو نحو 28 بليون فرنك، لأغراض وطنية إستراتيجية من ضمنها تأسيس صندوق مالي لتلبية حاجات المصارف السويسرية مستقبلاً. وأفاد خبراء بأن الحكومة الفيديرالية تريد تخصيص جزء من الأرباح التي يحققها مصرفها المركزي لإدارة مشاريع في البنية التحتية وتطويرها، تشهد توغلاً لافتاً من قبل المستثمرين غير المؤسساتيين، ما يشير إلى رغبة الحكومة في تقليص التوغل التجاري للقطاع الخاص داخل أعمال تعتبرها حساسة وذات طابع وطني مثل بناء المستشفيات والطرقات وغيرها. وترغب الحكومة بتخصيص نحو 33 بليون فرنك هذه السنة لدعم القطاع الصحي، عبر تطوير مستشفيات تابعة لبعض الكانتونات التي تعاني من موازنات مالية «محدودة». ويُتوقع أن تأخذ الحكومة خمسة بلايين فرنك من أرباح «المركزي» لتخصيصه لدعم قطاع الصحة وتجنيد أطباء وجراحين كفوئين. وستعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاعات أخرى، بينها قطاع الطاقة، خصوصاً الطاقة المائية نظراً للتكاليف المرتفعة. وتوقع خبراء حكوميون زيادة في استثمارات «المركزي» في شراء أذون الخزينة التابعة لدول أوروبا الجنوبية، باستثناء تلك اليونانية، شرط ألا تتجاوز قيمة الاستثمارات السويسرية فيها 18 بليون فرنك سويسري هذه السنة.