كشف محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات لإدانته في قضايا فساد مالية، تورط 170 نائباً في قضايا فساد واختلاسات مالية. جاء ذلك في رسالة لرحيمي رداً على بيان لنجاد تبرأ خلاله من نائبه الأول بعد أن أصدر القضاء حكماً بإدانته، إن الأعمال المنسوبة لرحيمي حصلت قبل تعيينه في الحكومة. وكشف رحيمي في رسالته تلقي 170 نائباً مرشحاً للبرلمان في دورته الثامنة ينتمون إلى التيار المحافظ مبلغ مليار و200 مليون تومان (نصف مليون دولار تقريباً) في عهد أحمدي نجاد، حيث خاطب الرئيس السابق قائلاً "حقيقة لا تعلم؟ أم تناسيت ما حدث في هذا الملف"؟ وبحسب "الفرنسية"، فقد انتقد رحيمي الرئيس السابق نجاد بسبب عدم دفاعه عنه بعد اتهامه بالفساد وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف بل وإعلان البراءة منه، في المقابل جاء في بيان مكتب نجاد أن هذه القضية لا علاقة لها بالمناصب التي تسلمها رحيمي في الحكومتين التاسعة والعاشرة اللتين ترأسهما أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013. وأضاف البيان أن "هذه القضية لا علاقة لها بالمناصب التي تسلمها في الحكومتين التاسعة والعاشرة اللتين ترأسهما أحمدي نجاد بين عامي 2005 و2013". وتحتل طهران المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة "ترانسبيرنسي إنترناشونال" غير الحكومية، ومما يؤخذ في السابق على حكومات أحمدي نجاد أنها فرطت في العائدات النفطية في الوقت الذي كانت البلاد تخضع فيه لعقوبات اقتصادية خانقة. من جهتهم طالب نواب، علي لاريجاني رئيس البرلمان بإعلان أسماء نواب الدورة الثامنة، الذين تلقوا أموالاً من نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، لكن عملية جمع التواقيع للكشف عن أسماء النواب المتورطين في قضايا الفساد والمذكورة أسماؤهم في رسالة رحيمي، قد توقفت بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية. وكان محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني، قد أعلن، في الشهر الماضي، اعتقال 20 مسؤولاً ومديراً في الحكومة السابقة بسبب قضايا فساد مالي. ويعتبر الكشف عن شبكة الاختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين أكبر فضيحة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها مرات عدة بأنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران. وصادق ديوان القضاء الأعلى على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، بقضايا اختلاس، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ خمسة مليارات و700 مليون تومان (مليونا دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان. واتهم رحيمي مع اثنين من المتهمين الآخرين بقضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة تأمينات إيرانية وكذلك بملفات تتعلق بالإخلال في سوق العملة الصعبة، ومنح قروض وتسهيلات مالية غير قانونية. ومنذ تسلم روحاني السلطة تم اعتقال عديد من المسؤولين في حكومة نجاد في سياق خطة الحكومة لمحاربة الفساد وقضايا الاختلاسات المالية الكبرى، وتمت محاكمتهم خلف الأبواب الموصدة.