انتقد المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اسرائيل والفلسطينيين لفشلهم في التحقيق بصورة كافية لما يبدو انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت اثناء الحرب الاسرائيلية على غزة الصيف الماضي. وتظاهر المئات من الفلسطينيين أمس أمام مراكز الـ «أونروا» في قطاع غزة احتجاجاً على وقف المساعدات المالية وبدل الإيجار لأصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة. وأورد المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان أصدره الاربعاء، الانتهاكات التي ألقي باللوم فيها على الجانبين، ومنها قصف اسرائيلي لمستشفيات ومدارس تؤوي مشردين ولمجموعة من الاطفال تلهــــو على شاطئ. وأشار الى تقارير شهود لاطلاق جنود اسرائيليين النار على مدنيين يحملون رايات بيضاء وهـــم يفرون من منــــطقة قتل القصف فيها فتاة مقـــــعدة في السادسة عشرة من العمر على كرسي متحرك ولاطلاق رصاص على سائق سيارة إسعاف حين توجه لنقل أحد الأطفال. وتشمل الانتهاكات المزعومة للفصائل الفلسطينية المسلحة وضع مواد عسكرية في مبانٍ مدنية واطلاق صواريخ من مناطق كثيفة السكان واعدام أناس يشتبه في أنهم متواطئون. وقال الأمير زيد إنه بعد فحص أولي لأكثر من 100 حادث فتح المحامي العسكري العام الاسرائيلي 13 تحقيقاً جنائياً لكنه أغلق تسع قضايا. وأضاف أن تحقيقات تقصي الحقائق الاسرائيلية والتي راجعها المحامي العسكري العام «خطوات ايجابية تجاه تحقيق المساءلة» لكن مع عيبين خطيرين، موضحاً أنها تركز فقط على «حوادث استثنائية»، علماً بأن دور المحامي العسكري العام كمستشار بشأن قانونية العمليات العسكرية وأيضا كمحقق في الأفعال التي ربما نفذت بناء على مشورته يثير قلقاً من أن اسرائيل ربما تكون لها رؤية متحيزة. ولفت الأمير زيد الى أن «هذه المخاوف قائمة في اطار استمرار الفشل في ضمان محاسبة جادة في ما يتعلق بعمليات تصعيد سابقة في غزة». وقال الأمير زيد إن السلطات الفلسطينية ملزمة أيضاً بضمان أن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي «سيتم التحقيق فيها فوراً وبصــــورة كاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة وشفافة، وأن المسؤولين عنهــــا سيقدمون للعدالة». لكنه كتب أن مكتبه ليست لديه معلومات عن أن أي تحقيق يجري. ولفت الى «تجدد المخاوف من أن تسود الحصانة بما لا يؤدي سوى لإضافة مزيد من الوقود إلى احتمال اندلاع مزيد من العنف في المستقبل». وقتلت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي دامت 50 يوماً أكثر من 2100 فلسطيني أغلبهم مدنيون في حين قتل 73 إسرائيلياً أغلبهم جنود. وسيقدم تـــقرير المفوض السامي لحقوق الانسان إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتــــــحدة في آذار (مارس) المقبل، حيث سيستمع الـــمجلس الى افادة من لجنته التحقــــيقية بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة أثناء الجلسة. تظاهرة في غزة في غضون ذلك، تظاهر المئات من اللاجئين الفلسطينيين أمس الخميس أمام مراكز وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ «أونروا» في قطاع غزة أمس احتجاجاً على قرار الـ «أونروا» وقف المساعدات المالية، وبدل الإيجار لأصحاب البيوت المدمرة في قطاع غزة. وشارك في التظاهرات اللجان الشعبية وأصحاب البيوت المدمرة والشخصيات والمخاتير وفاعليات وطنية ومسؤولون في الفصائل الفلسطينية. وفي مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها: «يجب على وكالة الغوث تحمّل مسؤولياتها تجاه المتضررين والمشردين»، «نطالب الوكالة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه اللاجئين بصفتها المسؤولة عنهم». وردد المشاركون هتافات يتهمون من خلالها الوكالة الأممية بـ «تصفية القضية الفلسطينية». وكانت وكالة الـ «أونروا»، أعلنت، أول من أمس، وقف تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين المدمرة بيوتهم في قطاع غزة، «بسبب نقص التمويل». وقالت الوكالة الأممية، في بيان، أنها «مضطرة لإيقاف تقديم المساعدات المالية للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ودفع بدل الإيجارات بسبب نفاد أموالها». وأشارت الـ «أونروا» إلى أنها حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل 724 مليون طلبتها أثناء مؤتمر الإعمار في القاهرة، محذرةً من نزوح أصحاب المنازل المدمرة مجدداً، بسبب نقص التمويل. «حماس» تنتقد على صعيد آخر، انتقدت حركة «حماس» تحميل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري الحركة المسؤولية عن الاعتداء على مقر للأمم المتحدة في مدينة غزة أول من أمس، واعتبرت ان قراراته هي التي تسببت في غضب الفلسطينيين. وكان عشرات الغزيين تظاهروا أول من أمس أمام مقر المنسق الخاص للأمم المتحدة في غزة احتجاجاً، وحاول بعضهم اقتحام المقر، فيما رشق بعض آخر المقر بالحجارة وحطموا زجاج عدد من المباني وكاميرات المراقبة الأمنية، احتجاجاً على وقف مساعدات الأمم المتحدة متضرري الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع. وعبر سيري عن غضبه الشديد إزاء الاعتداء على مكتبه في مجمع «اونسكو» في غزة، وحمّل حركة «حماس» المسؤولية «الكاملة عن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وعملياتها في غزة الى حين نقل المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة الى السلطة الفلسطينية الشرعية». وقال القيادي في «حماس» صلاح البردويل في تصريح لصحيفة «الرسالة» التابعة للحركة وتصدر من غزة إن «المحتجين لم يخرجوا عبثاً، إنما قاموا بالاحتجاج على قرارات الأمم المتحدة بقطع المساعدات عنهم». وأضاف أنه «على سيري بدلاً من أن يبدأ بتوزيع الاتهامات، أن يبحث تداعيات القرار الخطير». ووصف تحميل سيري «حماس» المسؤولية عن أمن وسلامة موظفيه بأنه «محاولة للقفز عن الواقع»، مـــــشيراً إلى أن «الجماهير أرادت أن تـــــقول لسيري أنها لن تقبل أن تكون الأمم المتـــحدة جزءاً من عملية الحصار المفروض على غزة». وأكد البردويل أن الحركة «ليست مع أي شكل من أشكال العنف والتعدي على المؤسسات الدولية»، مستدركاً أن «على سيري أن يفكر كثيراً ويُعيد النظر في القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة اخيراً».