القدس - (رويترز): قالت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد إن تحقيقها توصّل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته، في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء. وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع «والا» الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو -الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة- أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. ورغم هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد. ويتوقف توجيه الاتهامات إلى نتنياهو على قرار المدعي العام الذي مازال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى رئيس الوزراء في قضيتين أخريين تتعلقان بمزاعم قبول نتنياهو هدايا من رجال أعمال، وأنه حاول التوصّل إلى اتفاق مع قطب إعلامي آخر للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة منافسة. وقال معظم شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم إنهم سينتظرون قرار المدعي العام قبل اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التصرّف تجاه المزاعم. وقال محللون إن نتنياهو قد يدعو إلى انتخابات مبكرة في ضوء الإجراءات القانونية ضده. ومن غير المقرر أن تجري الانتخابات العامة المقبلة قبل نوفمبر عام 2019. إلا أن نتنياهو قد يرغب في الحصول على تفويض جديد، ما سيرغم المدعي العام على التفكير مرتين قبل توجيه اتهامات إليه. وكان نتنياهو قد قال إنه يريد أن تستمر الحكومة الائتلافية حتى نهاية فترته، إلا أن سياسيين مقرّبين منه يقولون إنه في ظل تمتع الائتلاف بأغلبية بسيطة هشة فمن المرجح أن تُجرى انتخابات مبكرة. وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، أمس الأحد، إنها توصّلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام شاؤول إلوفيتش صديق أسرة نتنياهو بالحصول على رشى.