أكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، إنه تم رصد مخالفات لعدد من المأذونين تصل إلى حد الجرائم، موضحًا أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام بتلك المخالفات".وقال "مهران"، خلال لقائه ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية "one"، "المأذون يؤدي عملًا من أعمال القضاء، ويمارس عمله نيابة عن القاضي، ويحصل على ترخيص بصفته، ولكنه يتعين معه 20 شخصًا يقومون بإتمام عقود الزواج نيابة عنه، وهذا مخالف للقانون".وأكد أن نقابة المأذونين المتواجدة حاليًا وهمية وليس لها واقع من الأساس، إضافةً إلى عدم وجود نص أساسي في الدستور المصري ينص على إقامتها.ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، بأن هناك مبالغة كبيرة في رسوم الزواج داخل الدولة من جانب المأذونين.