الرياض: فتح الرحمن يوسف توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط» تصاعد نمو قطاع الإنشاءات في السعودية بنسبة تبلغ 20 في المائة خلال عامين، مع توقعات باستمرارية نموه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة على مستوى واسع. من ناحيته، قدر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن يتجاوز حجم قطاع الإنشاءات حاليا حاجز الـ200 مليار دولار، متوقعا أن يصل إلى 300 مليار دولار عام 2016، بزيادة نمو نحو 20 في المائة خلال العامين المقبلين. ولفت إلى أن القطاع على مدى الأعوام العشرة الأخيرة شهد تطورا كبيرا ونما بشكل متصاعد، معزيا ذلك إلى التوسع الحكومي في مجال المشاريع والبنى التحتية؛ مما وفر بيئة استثمارية خصبة جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين؛ بسبب الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية. وشدد باعشن على أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، في ظل رفع مستوى التعاون الاقتصادي السعودي مع عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن، ومن بينها سنغافورة والصين وبعض البلاد الأوروبية والآسيوية الأخرى. ويعتقد أن ثقافة المواطن السعودي من ذوي الدخول المتوسطة والعالية بدأت تتفتح على هذا النوع من الاستثمار في شكل مشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الأعمال الإنشائية بشكل عام نمت بما لا يقل عن 5 في المائة. وفي الإطار نفسه، أكد الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتصحيح الوضع الاستثماري في ظل التوسع في الإنفاق الحكومي، أمور تشجع على زيادة نسبة النمو وحجم القطاع على مدى الأعوام العشرة المقبلة. وأضاف أن السعودية شهدت في الآونة الأخيرة عودة كثير من الأموال المهاجرة، في حين زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة من تلك البلاد التي تتمتع بتقنية عالية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع المعلنة التي بدأ العمل فيها، في الوقت الذي تم فيه توقيع العديد من المشاريع التي لم يكشف عنها بعد. وزاد أن السوق السعودية متينة تتمتع بقدرات استيعابية هائلة لكم كبير من المشروعات، متوقعا أن تزداد معدلات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستويات مختلفة، وكذلك زيادة النمو الاقتصادي الكلي الوطني والفردي الشخصي لعدد كبير من شرائح المجتمع. أما فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية، فقد أكد أن السعودية مقبلة على زيادة كبيرة في حجم الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي استقبال مشاريع جديدة، واستكمال مشاريع سابقة في القطاعات المختلفة، خاصة تلك المرتبطة بالبنى التحتية؛ مما يضع السعودية بين أكبر الأسواق عالميا في تنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة. وتوقع رئيس لجنة المقاولين زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة بمعدلاتها الحالية خلال الأعوام المقبلة، مبينا أن أكثر المشاريع حظا من الاهتمام في هذا المجال مشاريع البنية التحتية مثل الإسكان والتعليم والعناية الصحية، بالإضافة إلى النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والنفط والغاز. وتوقع أن يثمر ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني، الذي تنظمه لجنة المقاولين بالغرفة، بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجموعة الاقتصاد والأعمال، والمزمع إطلاقه في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالرياض، عن كشف الحجم الأقرب إلى الحقيقة للقطاع من حيث عدد المشاريع وقوتها. وزاد الحمادي أن الملتقى سيحدد الاتجاهات الرئيسة لقطاع الإنشاءات والمقاولات في السعودية، مبينا أنه فرصة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، وبالتالي تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية مع تعزيزه ثقافة التوطين. وشدد على ضرورة مواكبة متطلبات خطط الإسكان، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة التي يتم عرضها في الملتقى بقطاع الإنشاءات وتقنيات البناء وغيرها، بالإضافة إلى المصارف والجهات الحكومية المعنية، فضلا عن المشاريع والهندسة والاستشارات. من ناحيته، أكد محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن سوق الإنشاءات في السعودية تستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات القائمة حاليا. وتوقع أن تزيد وتيرة معدلها على مدى الأعوام العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع عملاقة في طريقها إلى التنفيذ نتيجة الاتجاه العام نحو تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى حكومي وعلى مستوى القطاع الخاص. ولفت إلى أن السعودية تمثل أهم سوق لقطاع الإنشاءات والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن المشاريع العملاقة التي تشهدها البنية التحتية في مجالات ومشاريع تنموية مختلفة تزيد التوقعات بزيادة النمو على مدى الأعوام المقبلة. ووفق الحمادي فإن الخطة الخمسية التاسعة (2009 – 2014) تسعى لتحقيق نمو سنوي متصاعد في هذا القطاع البناء ويقدر بـ7.2 في المائة، في حين تستهدف زيادة في الإنتاج المحلي من مواد البناء بما لا يقل عن 8 في المائة.