كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حوالى 20 مليون وحدة سكنية مخالفة في مصر داخل الأحوزة العمرانية فقط دون الحديث عن المخالفات على الأراضي الزراعية.وقال عضو لجنة الإسكان، في بيان، إن هذه الظاهرة خطيرة للغاية تؤدى الى امرين وهما وجود عشوائيات بالاضافة الى نقص فى الصرف الصحى والمياة حيث ان تصميم الحي مبنى فى الأساس على كمية صرف مياة محددة تم تحديدها من قبل وحينما تتم المخالفة يزيد الإستخدام والضغط على الشبكة وبالتالى نضطر الى ان نحفر ونكسر بالشوارع مرة اخرى لزيادة حجم الشبكات . وتابع محمود قائلا " إن المخالفات فى الحقيقة أصبحت ظاهرة واضحة وجلية وواقع يتم التعامل معاه فكنت افضل قبل ما يتم اصدار قانون التصالح فى المخالفات يجب اولا التفكير كيف يتم التعامل مع المخالفات وماهو الشيء الذي يجعل الناس تخالف".واشار الى انه يجب قبل محاسبة المواطن يجب معالجة الأسباب التى تسببها الدولة تجعل المواطن يخالف ومنها صعوبة إستخراج التراخيص وعلى سبيل المثال اذا اراد شخص استخراج رخصة يجب ان ينتظر سنة وسنة ونصف وتم معالجة هذا الأمر في القانون 119 قائلا "لأنه حينما يوجد الاحتكار يوجد الفساد لانه حينما يكون هناك جهة إدارية واحدة تعتمد التراخيص مع وجود عقارات بالمليارات فلزم ان يكون هناك فساد".واضاف قائلا "عدم السماح للجهة الإدارية بتغيير الاشتراطات فهذة كارثة كبرى فى مصر فمثلا فى السبعينات مصر الجديدة والزمالك عبارة عن فلل ولكن مع تغيير الاشتراطات أدى إلى أن هناك عمارات كبيرة للغاية والشبكات الخاصة بها لا تتحمل ولذلك مصر البلد الوحيدة التى يتم بها سفلتت الطريق ومن ثم تكسيرة نتيجة عدم وجود تخطيط ولذلك في القانون الجديد لا يتم تغيير الاشتراطات إلا بعد 10 سنوات لأسباب قهرية.