كشف الإعلامي التونسي ” باسل ترجمان ” ، اليوم الأحد، عن وجود حسابات مفتوحة في بنوك تونسية باسم مكتب رئاسة الأركان القطرية، ما أعد تجاوزًا خطير لسيادة الدول العربية، وخاصة أنه يعطي تحويلات بغير رقيب من المسؤولين التونسيين. وتساءل ” ترجمان ” ، عن كيفية السماح لقطر بانتهاك سيادة الدول بهذه الطريقة، كيف يفتح حساب باسم رئاسة الأركان القطرية في بنك تونسي ويعطي تحويلات لا يعرف أحد عنها شيئا، لافتًا إلى ” جميع كل الدول تسمح بوجود ملحق عسكري وهذا أمر طبيعي، لكن كيف لتونس أن تسمح بفتح مكتب رئاسة الأركان القطرية وليس ملحقا عسكريًا ” . و أوضح ” ترجمان ” ، أن ” الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة نقدا من الحساب، قدرت بـ 2 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أن لجنة المؤشرات أكدت بوجود شبهة انتفاع عسكريين بهذه المبالغ، مشيرًا إلى أنه إعلام رئيس الحكومة آنذاك ” مهدي جمعة ” بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري. ولفت ” ترجمان ” ، إلى نواب البرلمان التونسي فتحوا تحقيقًا موسعًا في قضية التحويلات المالية المشبوهة، قالوا إنهم يملكون وثائق تؤكد تورط ضابط في القوات المسلحة القطرية يدعى ” سالم الجربوعي ” عبر فروع بنكية في تونس، لأهداف تتعلق بتمويل الإرهاب وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار في تونس والمنطقة العربية. وأكمل ” الإعلامي التونسي ” ، في تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية أن الوثائق أثبتت تورط عسكريين وآخرين في الداخل التونسي يتقاضون أموال قطرية بطريقة سرية، بعد ثبوت تحويلات مالية وصفها بالمشبوهة أجراها جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، وتبين أن الحساب المذكور احتوى على أموال وردت من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس. ومن جانبها بدأت ” النيابة العامة ” التونسية، التحقيق بعد انتهاء البحث، في شهر يوليو 2015 مع 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم متعددة منها ” غسل الأموال وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ” . وأصدر على إثرها ” قاضي التحقيق ” ، حكمًا بتجميد أموال المواطن القطري في كل البنوك التونسية وإيقاف جميع حساباته البنكية.