الدوحة - الراية: تنشر الكثير من الصحف الأجنبية بين الحين والآخر تقارير عن نشاطات الإمارات وتعاملاتها الإجرامية مع المرتزِقة من كل الدول، لاسيما بعض الدول الإفريقية واللاتينية، لكن تقريراً لموقع “بازفيد” الأمريكي وضع الأمور في نصابها بوضوح شديد، وهي أن الإمارات ذهبت إلى استئجار مقاتلين أمريكيين، تلقوا تدريباً متخصصاً من قبل الجيش الأمريكي، لتنفيذ اغتيالاتها القذرة. وقد بدأت بتكليف المرتزِقة للقيام بتلك العمليات القذرة منذ نهاية 2015. ونفذت عمليات الاغتيال تلك الفرقة في اليمن، حيث طُلب من المقاتلين تصفية رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية. ومن بين المستهدفين أنصاف علي محمد مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح السياسيّ الإسلامي. في المُقابل، يصرّ العديد من الخبراء على أن حزب الإصلاح، الذي فاز أحد أعضائه بجائزة نوبل للسلام، ليس جماعة إرهابية. ويبدو أنّ هذا الحزب السياسي الشرعي يهدّد دولة الإمارات ليس من خلال العنف بل بانتقاده لطموحاتها في اليمن. وأشار الموقع إلى أنّ هذا التفجير كان أول هجوم بسلسلة الاغتيالات، التي لم يعرف إلى الآن أنها نفذت من قبل مرتزِقة أمريكيين، والتي أدت إلى مقتل عدد من قادة الحزب. وتبين أن الشركة التي استأجرت الجنود ونفذت الهجوم “مجموعة عمليات سبير”، التي تأسست بولاية ديلاوير من قبل أبراهام جولان، وهو مقاول أمن هنجاري إسرائيلي يعيش خارج بيتسبرج، وهو الذي قاد عملية اغتيال مايو. وقد صرح جولان “كان هناك برنامج اغتيال في اليمن، ولقد أشرفت عليه أنا ونفذناها بطلب من الإمارات ضمن الائتلاف”. وأوضح الموقع الأمريكي لقد جاء الكشف عن قيام إحدى ممالك الشرق الأوسط باستئجار مرتزِقة أمريكيين لتنفيذ الاغتيالات بالتزامن مع تركيز العالم على اغتيال جمال خاشقجي من قبل السعودية، التي يحكمها نظام استبدادي له علاقات وثيقة بكل من الولايات المتحدة والإمارات. ونقل الموقع أن جولان صرّح بأن فريقه كان مسؤولاً عن عددٍ من الاغتيالات البارزة في حرب اليمن. ويرى الخبراء أنه من غير المتوقّع ألا تكون الولايات المتحدة على علم بأن الإمارات، وهي التي تكفّلت بمسألة تسليحها على جميع المستويات تقريبا، قد استأجرت شركة أمريكية يعمل فيها قدامى المحاربين الأمريكيين لتنفيذ برنامج الاغتيال. وأصرّ جولان على أنه كُلف بقتل الإرهابيين الذين حدّدتهم حكومة الإمارات. لكن من يحدّد من هو الإرهابي ومن السياسي؟ ومن له الحقّ باختيار من يعيش ومن يموت؟ وأشار الموقع إلى أن إبرام الصفقة تمّ خلال وجبة غداء في أبوظبي، بمطعم إيطالي في نادي الضباط في قاعدة عسكرية إماراتية. وكان مضيفهم محمد دحلان، رئيس الأمن السابق للسلطة الفلسطينية. ونظر دحلان للمرتزِقة الضيوف ببرود، وقال لجولان إنهم سيحاولون في سياق آخر قتل بعضهم البعض، كناية عن حجم الشرّ الذي يستحوذ عليهم. ونوّه الموقع بأن الجيش الإماراتي يضمّ بين صفوفه أجانب، حيث منحت الإمارات رتبة جنرال للملازم الأول ستيفن توماغان، الذي عُين في قيادة أحد فروع القوات المسلحة. وخلال الأسابيع التي تلت مأدبة الغداء، اتفقت الأطراف المُتعاقدة على شروط الصفقة، حيث سيحصل الفريق على 1.5 مليون دولار شهرياً، وعلى مكافآت مقابل عمليات القتل الناجحة. وقد رفض جولان وجيلمور تحديد المبلغ الذي سيتسلمانه، لكنهما سيجريان أول عملية لهما بنصف السعر لإثبات ما يمكنهما فعله. علاوة على ذلك، ستشرف “مجموعة عمليات سبير” على تدريب الجنود الإماراتيين. وأورد الموقع أنه كان لجولان وجيلمور شرط آخر، يتمثّل في دمجهما بالقوات المسلحة الإماراتية. وأرادا أن تأتي الأسلحة وقائمة الأهداف من ضباط عسكريين وذلك تجنباً للمشاكل القضائية. وبحلول نهاية سنة 2015، قاد جولان العملية، وجيلمور، جمع فريقاً من عشرات الرجال. وبين الموقع أن قائمة الاغتيالات التي قدّمت للمرتزِقة شملت 23 اسماً. وتمّ إعداد بطاقة لكل شخص تحتوي على الاسم، والصورة الفوتوغرافية، ورقم الهاتف، ومعلومات أخرى. وفي أعلى البطاقة، شارة الحرس الرئاسي الإماراتي. وشملت القائمة أعضاء في حزب الإصلاح، وبعضهم رجال دين، وبعضهم من الإرهابيين. ونوّه الموقع بأنه مع تحوّل الاغتيالات المنظمة إلى جزء روتيني من الحروب في المنطقة، زادت رغبة الإمارات في التعاقد مع مثل هذه الوكالات. وخلال سنة 2015 أصبحت الإمارات لاعباً رئيسياً في الحرب في اليمن. وقال جولان إنّ الإمارات كلما استمرت مهمتها، قدمت أسماء لا علاقة لها بحزب الإصلاح أو أي جماعة إرهابية. وقال جولان إنّه رفض متابعة هؤلاء الأفراد، وهو ادّعاء لا يمكن التحقق من صحته.