القدس المحتلة - وكالات: أفرجت محكمة إسرائيلية أمس عن محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لكنها أمرت بفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة ثلاثة أيام في إطار تحقيق يتعلق ببيع أراض . وأمر قاضي محكمة القدس شافي توكر باحتجاز غيث، الذي اعتقل في 25 نوفمبر، في منزله حتى غدٍ. وتحقق الشرطة في شبهة علاقة غيث باعتقال السلطة الفلسطينية في أكتوبر الأمريكي من أصل فلسطيني عصام عقل المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود. وقال رامي عثمان محامي غيث إن قرار المحكمة يثبت أن القضية ليست خطيرة. وصرح عثمان عقب حكم المحكمة “تمخض الجبل فولد فأراً”، مضيفاً “يريدون مضايقته”. وفي الأسابيع الأخيرة اقتيد غيث للاستجواب مراراً، وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه في 4 نوفمبر. وصرح اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية بأن إسرائيل أوقفت تعاونها الأمني مع السلطة الفلسطينية في منطقة القدس. وذكرت إذاعة “كان” العامة أن إنهاء التنسيق يهدف إلى الضغط على الفلسطينيين للإفراج عن عقل. ولم يعلق مسؤولون أمنيون في إسرائيل على المسألة. من جهة ثانية، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتاً خلال الشهر الماضي. وأكد يوسف أدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، في بيان صحفي، أن الانتهاكات الإسرائيلية لحق العبادة للمسلمين أصبحت تنحو منحى خطيراً. وأستنكر أدعيس تلك الانتهاكات التي تعمل على بسط السيطرة الإسرائيلية على أماكن دينية هي وقفية إسلامية، وحق من حقوق المسلمين الخالصة، وهذا ما يظهر بشكل واضح سواء في منع الأذان الذي يتكرر شهرياً، بل وحتى يومياً، أو من خلال إغلاق المسجد لإتاحة المجال لسوائب المستوطنين لتدنيسه من خلال اقتحاماته. وطالب أدعيس المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته بحماية الأماكن المقدسة من الاعتداء عليها، أو التغيير في معالمها من خلال التخطيط لوضع مصعد كهربائي في الإبراهيمي يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين من تدنيسه.الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهامات بالرشوة لنتنياهو وزوجته تل أبيب - د ب أ: أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه لائحة اتهام رسمية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وذكرت الشرطة، في بيان أصدرته أمس أن الأدلة تشير أيضاً إلى تورط سارة زوجة نتنياهو. وعلق نتنياهو على التوصية بالقول هذه التوصيات وموعد نشرها لا تفاجئ أحداً”، معتبراً أن “هذه التوصيات حُددت وسُربت قبل بدء التحقيقات أصلاً”. وأكد أيضاً أنها “تفتقر إلى أي مكانة قضائية وأن الأمر لن يسفر عن أي شيء لأنه لم يحدث أي شيء”. وتتعلق التوصية بالقضية المعروضة إعلامياً باسم “الملف 4000”، وهو تحقيق فساد يتركز على منح امتيازات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة “بيزك” في مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو في “والا نيوز” التابعة لبيزك.