أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، إنهاء السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 31.4 في المائة، مستقرا إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 125.7 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 183.3 مليار ريال. وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 36.9 في المائة، واستقرت بنهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري عند أدنى من مستوى 37.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 59.8 مليار ريال التي سجلتها بنهاية بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت بنسبة 28.8 في المائة، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 87.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 123.5 مليار ريال المسجلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت المؤشرات الرسمية لوزارة العدل مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري مع الفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 68.4 في المائة، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها من العام آنذاك إلى نحو 398.1 مليار ريال، مسجلة صفقات السوق العقارية المحلية بالأداء الراهن خسائر فادحة خلال فترة المقارنة، وصلت إلى أعلى من 272.4 مليار ريال، تشكل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الأحد عشر شهرا الأولى من كل عام من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 79.6 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بنحو 74.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2016 مقارنة بالعام السابق له، وخسارة بأعلى من 61.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له، وأخيرا خسارة بأعلى من 57.6 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام السابق له، بحسب “الاقتصادية”