كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية (مُلكية)، عن استقبالها 379 شكوى واعتراض على أعمال كتابات العدل والبلديات عبر موقعها www.mulkia.gov.sa، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ بدء أعمال اللجنة. وتتكون اللجنة المشتركة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وتضم أعضاء متخصصين في أعمال تسجيل الملكية، وتتمتع باستقلالية تامة عن الوزارتين، ويتمثل اختصاص هذه اللجنة المشتركة في استقبال شكاوى المستفيدين واعتراضاتهم على أعمال كتابات العدل والبلديات فيما يخص إجراءات تسجيل الملكية بكل ما يتعلق في أملاكهم العقارية (أراض، ومنازل، ومخططات، ومزارع، وعمائر ..الخ) على مستوى المملكة. وتنوعت الشكاوى الواردة للجنة ما بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء وغيرها من الشكاوى، ويتم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً، ويتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى فيما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد فيما بينهم أو مع الجهات الحكومية مع توضيح المسوغات لذلك. ويشمل موقع لجنة «مُلكية» www.mulkia.gov.sa على أيقونتين رئيسيتن لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لتقديم الاعتراض والثانية لمتابعة الاعتراض، فيما تم دعم واجهة الموقع أخيراً باللغة الإنكليزية. وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم في شأن المعاملة، بشكل إلكتروني كامل، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة والمرتبطة في نظامها الإلكتروني؛ لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة والرد على اللجنة إلكترونياً في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها؛ يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريراً دورياً لوزير العدل بما استقبل من طلبات، وما أنهي من معاملات، والرفع بالحلول للمشاكل العامة والخاصة التي من شأنها التسهيل على المراجعين والمستثمرين فيما يخص أملاكهم العقارية. وأوضحت اللجنة أن على الراغبين بتقديم طلب الاعتراض إلكترونيا على أعمال كتابة عدل أو بلدية يلزمهم تنفيذ ست خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى. وقامت اللجنة أخيراً، بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوافر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار برامج عدة تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما في قيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة، وفي حال وجود مشكلة في تسجيل الطلب فيمكن مراسلة الدعم الفني للجنة على البريد الإلكتروني Support@mulkia.gov.sa. يُذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شُكّلت بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، التي أنشئت بقرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أن تمارس اللجنة مهماتها مستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وبارتباط مباشر بوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.