يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 (مهارات المستقبل.. تنميتها وتقويمها)، الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري. ذلك بفندق الفورسيزن بمدينة الرياض. ويشارك بالمؤتمر نحو 60 متخصصاً في مجال التعليم على مستوى العالم من خلال 37 جلسة علمية، إضافة إلى النقاشات والورش التدريبية، كما فتح المؤتمر باب المشاركات العلمية والتجارب المميزة في «تنمية مهارات المستقبل وتقويمها»، حيث قامت اللجان المختصة بتحكيم المشاركات ليتم استعراضها خلال أيام إقامة المؤتمر. ويضم المؤتمر عدداً من المحاور، من أهمها: الإطار العام لمهارات المستقبل، وتعليمها واكتسابها، وقياسها، وتطبيقها؛ ويهدف إلى إبراز المهارات الملحة للمستقبل وكيفية تنميتها وتقويمها، وتقديم مقترحات وتوصيات تتعلق بالمهارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل وتحقيق النجاح المهني والارتقاء بمستوى قطاع الأعمال، إضافة إلى تحفيز مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف على تبني البرامج والآليات التي تنمي رأس المال البشري مسهمه بذلك بتحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال. من جهة أخرى، ضمَّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في حفلة افتتاح المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018؛ إعلان وتكريم الفائزين بجائزة قياس 2018 بأفرعها كافة. وأكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الأمير الدكتور فيصل المشاري أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من رسالة هيئة تقويم التعليم والتدريب والتزامها بمهمة البحث والتطوير، وقد تبنت تنظيم المؤتمر الدولي لتقويم التعليم بشكل دوري ليسهم في بناء المعرفة المتخصصة والممارسة الصحيحة في مجال التعليم وتقويمه. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى إبراز مهارات المستقبل ذات القيمة المضافة العليا التي تساهم في زيادة الفرص التنافسية في التوظيف وتحقيق النجاح المهني، والتحديات المصاحبة لذلك، إضافة لعرض التجارب الناجحة في مجال تعليم واكتساب المهارات وقياسها، وكذلك مناقشة التوجهات المستقبلية في مجال تطوير المهارات وقياسها، وتحفيز مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف على تبني البرامج والآليات التي تنمي رأس المال البشري وتحقق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال. وأبان أن هذا المشروع يقدم إطاراً مقترحاً لمهارات التوظف المطلوبة مستقبلا في سوق العمل السعودي وتصميم مقاييس لقياس تلك المهارات والتي ستسهم في تحقيق الكفاءة والعدالة ورفع جودة العاملين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المختلفة. كما تتناول المبادرة بناء مصفوفة من المهارات المعرفية وغير المعرفية والتي تمثل أهم المهارات المشتركة وفقاً للتجارب الدولية بحيث يتم تعلمها واكتسابها على نحو مباشر أو غير مباشر في التعليم العام والعالي وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل، حيث تعد هذه المهارات مقومات أساسية لنجاح الفرد مهنيا وتعزز من فرص مشاركته في الوظائف المتاحة في سوق العمل. وعن أهمية المشروع أكد المشاري أنها تتمثل في تحقيق الكفاءة في اختيار وانتقاء الموارد البشرية عالية الكفاءة، وبناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، إضافة للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في بناء قدرات عالية الكفاءة من خلال إعداد إطار للمهارات اللازمة للداخلين الجدد لسوق العمل، وتوفير مقاييس علمية عادلة ومرنة للمهارات بحيث تلبي متطلبات تنوع القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها من المهارات وتنوع مستويات إتقان تلك المهارات. ويسهم المؤتمر في تقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتوفرة لدى شاغلي الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تقدير الحاجات التدريبية والتأهيلية للوظائف، وتزويد طالبي العمل بالمهارات اللازمة لموائمة الاحتياجات الوظيفية من المهارات، وكذلك تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في مجال رفع كفاءة رأس المال البشري. وأشار إلى أن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن هيئة تقويم التعليم تسعى ضمن اهدافها المستقبلية إلى تبني وإدخال مجال المهارات في معايير المناهج في التعليم العام، ومعايير توثيق وتسجيل واعتماد البرامج الأكاديمية المختلفة. كما تسعى إلى إيجاد وتطبيق المقاييس والاختبارات التي تقيس مدى توفر هذه المهارات عند المتعلمين والمتدربين، إضافة لتوفير أدوات إلكترونية لرصد وتحليل نتائج الاختبارات وتوفير إطار شامل لتقرير أداء المتقدم، وتوفير قاعدة بيانات للمتقدمين ونتائج اختباراتهم، وكذلك توفير البنية الأساسية للدراسات والابحاث المستقبلية في مجال الاختبارات الخاصة بمهارات المستقبل، وتزويد الجهات المستفيدة بتقارير تفصيلية عن مستوى مرشحيها في المهارات المحددة لهم.