قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس إن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة. كان الوزير ذكر يوم الجمعة الماضي أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر كانون الأول. وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وقال في بيان إنه اعتبارا من الأول من كانون الأول (ديسمبر) سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، بينما سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق. وذكر معيط أمس في المؤتمر الصحافي أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وسيتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية «لمراقبة أي آثار تضخمية». وأشار على سبيل المثال إلى أن السجائر المستوردة ستخضع لسعر الضريبة الجمركية الجديد.