رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس نتائج توصلت إليها الشرطة التي أوصت باتهامه مع زوجته سارة في قضية فساد، مؤكداً أنها "غير قانونية". وقال نتانياهو: "واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة ذاتها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء". وهذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتانياهو في إطارها. وعلى المدعي العام أن يقرر ما اذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تركز على منح مجموعة "بيزيك" للاتصالات مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها. وذكر نتانياهو أنه "تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق". وكان وصف الاتهامات بأنها مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسياً، علماً أن القضية هي الثالثة التي تطاول رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتحدثت الشرطة عن وجود أدلة لاتهام نتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور غير مشروعة. وأوصت بتوجيه اتهامات لسارة تتعلق بالرشوى والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة. وتثير القضايا الثلاث التي يواجهها رئيس الوزراء تكهنات حول احتمال دفعه إلى التنحي.