أكد البيان الختامي أن المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية العادلة والمستدامة، مشيراً إلى أن هناك تقدماً في تحقيق التزام «قمة بريزبن» بخفض الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوى العاملة بنسبة 25% بحلول عام 2025. وأكد البيان أنه يجب عمل المزيد ومواصلة تعزيز المبادرات الرامية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والعنف القائم على هذا الأساس، والالتزام بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك العمل مع القطاع الخاص لتحسين ظروف العمل للجميع. ونوه بالتزامه بتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية ومناصب صنع القرار، وتنمية المهارات الرقمية للنساء والفتيات، وزيادة مشاركتهن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقطاعات التكنولوجيا الفائقة. ورحب البيان بالتنفيذ المستمر لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، مقدماً شكره لفريق عمل قيادات سيدات الأعمال على عملهن والاستفادة من هذه التجربة، وكذلك رحب بتقرير التمويل المستدام 2018. وتابع البيان: «أطلقنا مبادرة مجموعة العشرين لتنمية الطفولة المبكرة، ونقف على أهبة الاستعداد للانضمام إلى جميع أصحاب المصلحة في تعزيز جودة برامج الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممولة تمويلاً مستداماً». وأشار البيان إلى أنشطة منظمة الصحة العالمية (WHO)، لوضع خطة عمل لتنفيذ الجوانب المتعلقة بالصحة لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. مشيداً بالتقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية والإقليمية بشأن مقاومة المضادات الحيوية (AMR). ونوه البيان بالعمل الذي أنجزه المركز العالمي للبحوث والتطوير في مجال مقاومة المضادات الحيوية، معبراً عن تطلعه إلى مزيد من دراسة حوافز السوق التي تعالج سوء التغذية، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، من خلال المناهج. وأكد الحاجة إلى أنظمة صحية أقوى توفر تدخلات فعالة من حيث التكلفة، ومبنية على الأدلة لتحقيق وصول أفضل إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها وميسرة التكاليف للتحرك نحو التغطية الصحية الشاملة (UHC)، تماشياً مع سياقاتها وأولوياتها الوطنية. وقد يشمل ذلك، بحسب الاقتضاء، الطب التقليدي والتكميلي المثبت علمياً، مما يضمن سلامة وجودة وفعالية الخدمات الصحية. وتابع البيان: «سنستمر في تعزيز القدرات الأساسية التي تتطلبها اللوائح الصحية الدولية (اللوائح الصحية الدولية، 2005) للوقاية والكشف والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، مع الاعتراف بالدور الحاسم الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. ونحن ملتزمون بإنهاء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والسل، والملاريا». وأشار البيان إلى التقرير السنوي لدول العشرين لعام 2018 عن الاتجاهات والسياسات الدولية بشأن الهجرة والنزوح، الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكد أن تحركات اللاجئين الكبيرة هي مصدر اهتمام عالمي، للعواقب الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشدداً على أهمية الإجراءات المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المسألة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وأكد التزامه بقيادة التحول نحو التنمية المستدامة ودعم خطة عام 2030 كإطار للنهوض بهذا الهدف وخطة عمل مجموعة العشرين. وشدد البيان على أن الموقعين على اتفاقية باريس، الذين انضموا أيضاً إلى خطة عمل هامبورغ، يؤكدون أن اتفاق باريس لا رجعة فيه، ويتعهدون بالتنفيذ الكامل له والاستمرار في معالجة تغير المناخ، مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. القمة ترحب ببدء التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي أعرب عن تطلعه إلى استمرار التقدم في تحقيق الوساطة المالية غير المصرفية المرنة، وتكثيف الجهود لضمان أن الفوائد المحتملة للتكنولوجيا في القطاع المالي يمكن أن تتحقق بينما يتم تخفيف المخاطر، وتنظيم أصول التشفير الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي. وأضاف البيان: «سنواصل عملنا من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وعصري، قائم بشكل خاص على المعاهدات الضريبية وقواعد تسعير التحويل، ونرحب بالتعاون الدولي للنهوض بالسياسات الضريبية المؤيدة للنمو، حيث لا يزال التنفيذ العالمي لحزمة التآكل وقاعدة تحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمراً ضرورياً، وسنعمل سوياً من أجل التوصل إلى حل يستند إلى توافق جماعي للآراء للتصدي لتأثيرات رقمية الاقتصاد على النظام الضريبي الدولي مع تحديث في عام 2019 وتقرير نهائي بحلول عام 2020». وقال البيان: « نرحب ببدء التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي، ونقر بالمعايير المعززة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتحديد الولايات القضائية التي لم تنفذ معايير الشفافية الضريبية بصورة مرضية، كما سيتم النظر في الإجراءات الدفاعية ضد السلطات القضائية المدرجة، وينبغي لجميع الولايات القضائية أن توقع وتصدق على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وسنواصل دعم تعزيز اليقين الضريبي وبناء القدرات الضريبية في البلدان النامية». وأشار البيان إلى أن «التجارة والاستثمار الدوليين محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية، وندرك المساهمة التي قدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف لتحقيق هذه الغاية». وأضاف أن «المنظمة لا تصل حالياً إلى أهدافها، وهناك مجال للتحسين. لذلك نؤيد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها وسنراجع التقدم في مؤتمر القمة القادم». وأكد البيان الالتزام بمنع الفساد ومكافحته وتقديم القدوة على سبيل المثال. والاتفاق على خطة العمل الجديدة 2019 – 2021 وتأييد مبادئ منع الفساد وضمان النزاهة في الشركات المملوكة للدولة وبشأن منع وإدارة تضارب المصالح في القطاع العام». قمة العشرين تطالب بتعزيز المهارات المعرفية والرقمية وريادة الأعمال أكد البيان أهمية مواصلة تعزيز المهارات المعرفية والرقمية وريادة الأعمال، وتشجيع جمع وتبادل الممارسات الجيدة، وتشجيع زيادة مشاركة القوى العاملة من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً وكذلك الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وتنفيذ سياسات لتحسين وضع الشباب الوظيفي، واتخاذ إجراءات للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال البيان: «نسعى إلى إيجاد مزيد من الظروف المواتية لحشد الموارد من الموارد العامة والخاصة والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الآليات والشراكات المالية المبتكرة، مثل الاستثمار في التأثير من أجل النمو الشامل والمستدام، بما يتماشى مع دعوة مجموعة العشرين بشأن تمويل الأعمال الشاملة». وأكد البيان أن الوصول إلى التعليم حق من حقوق الإنسان، ومجال سياسة عامة استراتيجية لتنمية مجتمعات أكثر شمولاًً وازدهاراً وسلمية، كما أكد أهمية تعليم البنات، وتعزيز التنسيق بين التوظيف وسياسات تعليم الجودة العادلة، لتطوير استراتيجيات شاملة تعزز الكفاءات الأساسية. ونوه البيان بأهمية إبراز فوائد التقنية الرقمية والتقنيات الناشئة للنمو والإنتاجية المبتكرة، التي تعزز التدابير الرامية إلى تعزيز المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين والمزيد من الدمج الرقمي، ودعم حماية المستهلك، وتحسين الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية وقياس الاقتصاد الرقمي، والتأكيد من جديد على أهمية معالجة قضايا الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال البيان: «نحن ندعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار والمعرفة، مع احترام الأطر القانونية المعمول بها، والعمل على بناء ثقة المستهلك، والخصوصية، وحماية البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما نرحب بمجموعة العشرين للسياسات الرقمية لمشاركة وتشجيع تبني نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي المبتكرة، وندرك أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي، وسنواصل العمل على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومنصات الأعمال الجديدة». ولمواجهة فجوة تمويل البنى التحتية، قال البيان: «نؤكد من جديد التزامنا بجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية. ولتحقيق ذلك، فإننا نؤيد خريطة الطريق للبنية التحتية، وسنتخذ إجراءات لتحقيق المزيد في مجال التقييس، ومعالجة ثغرات البيانات وتحسين أدوات تخفيف المخاطر، ونتطلع إلى تحقيق تقدم في عام 2019 حول البنية التحتية للجودة». وأكد البيان الالتزام بمعالجة تحديات الأمن الغذائي، ووصف ذلك بأنه «أمر حاسم» لتحقيق عالم خالٍ من الجوع وجميع أشكال سوء التغذية، الذي سيعزز الدينامية في المناطق الريفية والزراعة المستدامة. كما شدد على أهمية الإدارة المستدامة للتربة والمياه وضفاف الأنهار التي تدعمها كل دولة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والتشجيع على الاستخدام الطوعي والمشاركة في الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة والتقليدية، وإبراز أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتعزيز إدارة المخاطر، وتسهيل التكيف مع بيئة متغيرة، وحماية التنوع البيولوجي، وتقديم استجابات فعالة للحد من تأثيرات الطقس على الزراعة. وأضاف البيان: «سنزيد من الجهود المبذولة للتعامل مع القطاع الخاص والمجتمع العلمي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لتعزيز القيمة المضافة والإنتاجية والكفاءة والاستدامة والارتقاء بسلاسل القيمة العالمية للزراعة الغذائية وتشجيع المبادرات للحد من ضياع الأغذية وهدرها».