أقرَّت الجهات العليا قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي. كما تم توجيه «الإسكان» بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً (من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار)، إلى جانب معاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة. فيما تم تكليف الوزارة برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن العوائق والصعوبات التي يكشفها واقع التطبيق واقتراح الحلول المناسبة (خلال السنة الثانية من تاريخ نفاذ القرار).