تكبدت #البورصة_المصرية خسائر حادة وعنيفة مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نهاية شهر إبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي خسائر الأسهم المدرجة خلال هذه الفترة نحو 255.3 مليار جنيه تعادل أكثر من 14.2 مليار دولار. وتسببت مجموعة من الضغوط في أن تهوي جميع المؤشرات بنسب حادة وعنيفة خلال الأشهر السبعة الماضية منذ نهاية إبريل وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضيين، على رأسها ما أثير من جدل حول برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة أكثر من مرة وانتهت إلى تأجيل إطلاقه إلى بداية العام المقبل. وبررت الحكومة قرار التأجيل بما تكبدته البورصة المصرية من خسائر في إطار الأزمات التي تواجهها الأسوتاق الناشئة وخاصة عملات هذه الأسواق. يضاف إلى ذلك ما أثير أخيراً حول ضريبة الدخل وتأثيرها على أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية ومن بينها البنوك المدرجة بالبورصة المصرية والتي قادت سوق الأسهم إلى مزيد من الخسائر حتى أعلن اتحاد البنوك المصرية توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن هذه الضريبة. ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى مستوى جلسات الأشهر السبعة الماضية فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فاقداً نحو 255.3 مليار جنيه تعادل أكثر من 14.2 مليار دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 25.3% بعدما تراجع من مستوى 1006 مليار جنيه في إغلاق تعاملات نهاية شهر إبريل الماضي إلى مستوى 750.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي. على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر عنيفة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغت نسبتها نحو 27.4% بعدما فقد نحو 5044 نقطة بعدما هوى من مستوى 18363 نقطة في إقفال تعاملات شهر إبريل الماضي ليسجل مستوى 13319 نقطة في إغلاق تعاملات شهر نوفمبر الماضي. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 19.83% فاقداً نحو 172 نقطة بعدما تراجع من مستوى 867 نقطة في إغلاق تعاملات شهر إبريل الماضي إلى مستوى 681 نقطة في إغلاق تعاملات شهر نوفمبر الماضي. وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 25.5% فاقداً نحو 585 نقطة بعدما هوى من مستوى 2291 نقطة في نهاية تعاملات شهر إبريل الماضي إلى نحو 1706 نقطة في إغلاق تعاملات شهر نوفمبر الماضي.