قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليا، ينتج عنها إجراءات صارمة خاصة بأمور الزواج، وسيكون هناك أمور جدية خاصة بشهادات الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج. وأكد "أبو حامد" خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه سيتم وضع معايير للزواج، والتي ينجم عنها عيش حياة سليمة خالية من المشاكل الصحية والنفسية وإنجاب أطفال سليمة خالية من التشوهات.وذكر وكيل اللجنة، أن القانون الحالي لا يوجد به إلزام بتطبيق هذه الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أن عدم التوعية بأهمية هذه الفحوصات والتأكيد عليها بوضوح ، أثر سلبًا على وعي المقبلين على الزواج معتبرين ان الشهادة مجرد ورقة روتينية ليس لها داعي.كانت وزارة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر، قد أكدت علي ضرورة حصول المتقدمين للزواج على شهادة طبية كإجراء وقائي، خاصة في حالة "زواج الأقارب". مؤكدة علي المتقدمين للزواج تقديم شهادة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت الخلو من جميع الأمراض الوراثية والمكتسبة أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج" داعية دوائر الحالة المدنية في كل البلديات، إلى التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية.