تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية بعدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات الإيرادات بنفس وتيرة أو بمعدل أسرع لنمو المصروفات كوسيلة لتقليل حجم العجز.وأكد الوزير في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس 2018، أنه لم يتم تغيير الضريبة على الأذون والسندات، لافتا إلى أن الضريبة على الاذون والسندات تبلغ 20% في حين أن ضريبة الأرباح الصناعية تصل إلي 22%.ولفت إلى أن المعالجة الضريبية السابقة على الأذون والسندات كانت تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.