أصدر القضاء العسكري بقطاع غزة 14 حكمًا من بينها 6 بالإعدام ضد عملاء مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة العميد ناصر سليمان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، “ننبه أبناء الشعب الفلسطيني لخطورة جريمة التخابر وخطورة العقوبة المترتبة عليه ، حيث تنص المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1997 على أنه “يُعاقب بالإعدام من تخابر أو سعى للتخابر مع الاحتلال، بمعنى أن أي محاولة للعبث بالاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاحتلال عقوبتها الإعدام”، موضحا أن “المحكومين بالإعدام قدموا معلومات للاحتلال أدت لاستشهاد مواطنين والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني”. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم أن “الأحكام رسالة واضحة للعملاء أن هذه هي نهايتهم ومصيرهم المحتوم”، مضيفا أن الأجهزة الأمنية في القطاع “ستواصل عملها بكل عزيمة وإصرار لحماية مجتمعنا من خطر عملاء الاحتلال، مبينا أن إنجازات ونجاحاتٍ مهمة تحققت في هذا الصعيد خلال السنوات الماضية، أثمرت تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عددٍ من القضايا الأمنية”. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الشهور الماضية من توجيه ضرباتٍ أمنيةٍ مركزةٍ لعملاء الاحتلال واستطاعت إحباط عملياتٍ أمنيةٍ كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة.