بروكسل 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واس دخلت التشريعات والتدابير الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتضمن القواعد الجديدة تعرض المجرمين الخطرين والإرهابيين لعقوبات مشددة بنفس الدرجة بالنسبة لجرائم غسل الأموال أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي، مع الحد الأدنى من السجن لمدة 4 سنوات. وقال مفوض شؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس إن القبض على المجرمين والإرهابيين يبدأ بتتبع الأموال. وأضاف أنه تم بدء العمل لتعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي لجرائم غسل الأموال، والتأكد من أن عدم إفلات المجرمين والإرهابيين. وأوضح المفوض عن شؤون الأمن في الاتحاد جوليان كينج من جهته إن غسل الأموال هو أداة رئيسة يستخدمها الإرهابيون والمجرمون الخطرون للحصول على أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة وعليهم مواجهة العدالة المستحقة. واقترحت المفوضية تنسيق العقوبات المفروضة على غسل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2017. وفي الوقت الذي تجرِّم فيه جميع الدول الأعضاء حاليًا غسيل الأموال، فإن تعريفات هذه الجريمة وكذلك العقوبات المتعلقة بها تختلف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمجرمين بهامش مناورة واستغلال الاختلافات بين التشريعات الوطنية. وتقول المفوضية إنه مع تنفيذ القواعد الجديدة فان هامش منارة مرتكبي جرائم غسل الأموال ينتهي عمليًا. // انتهى // 16:01ت م 0150 www.spa.gov.sa/1848748