أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اوامر ملكية اجرى بموجبها تغييرات حكومية وادارية واسعة النطاق شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات وإعفاء وزراء وامراء، بينهم اثنان من ابناء سلفه الراحل الملك عبد الله، والغاء هيئات ومجالس ادارية واستحداث اخرى. وأمر الملك سلمان بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدي مؤسسة التقاعد والتأمينات والاجتماعية، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها. وجاء في واحد من الاوامر الملكية التي اصدرها الملك الجديد بعد اسبوع على اعتلائه العرش والتي بدت انها ترمي لتعزيز دعائم حكمه، يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه. تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان العسكرية، ويعين رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير. وتولى الملك سلمان -79 عاما- الحكم خلفا لاخيه الملك عبد الله الذي توفي الاسبوع الماضي عن عمر ناهز 90 عاما. وفي امر آخر من سلسلة الاوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس الموافق 29 يناير 2015، ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية، اعفى العاهل السعودي الأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني، من منصبه، كما امر بالغاء هذا المجلس الذي ستؤول مهامه كما مهام العديد من الاجهزة التي الغاها الملك الجديد الى احد مجلسين تم استحداثهما هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. والامير بندر الذي اقيل ايضا من منصبه كمستشار للملك ومبعوثه الخاص، كان حتى العام 2005 ولمدة 22 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن. واعفى الملك سلمان اثنين من ابناء الملك الراحل من منصبيهما، وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة الذي حل محله الأمير خالد بن فيصل، والأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض الذي عين محله الامير فيصل بن بندر. بالمقابل بقي في منصبه ابن ثالث للعاهل الراحل، هو الأمير متعب بن عبدالله والذي احتفظ بحقيبته كوزير للحرس الوطني، الجهاز العسكري الموازي للجيش والذي يبلغ عديده حوالى 200 الف عنصر. كما اعفى العاهل الجديد امير منطقة القصيم فيصل بن بندر بن عبد العزيز من منصبه وعين مكانه الامير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز. وبلغ عدد اعضاء الحكومة الجديدة التي اعاد الملك سلمان تشكيلها 31 عضوا، وقد احتفظ العديد من الوزراء بمناصبهم وابرزهم وزراء الخارجية سعود الفيصل والنفط علي النعيمي، وظل ايضا وزراء الاقتصاد والعمل والإسكان في مواقعهم. وكانت اولى القرارات التي اصدرها الملك سلمان اثر توليه العرش تعيينه وزير الداخلية النافذ الامير محمد بن نايف وليا لولي العهد، ليكون بذلك اول من سيتولى الحكم من ابناء الجيل الثاني في آل سعود. كما عين الملك يومها ابنه الامير محمد وزيرا للدفاع، وهي الحقيبة التي كان الملك سلمان يشغلها حين كان وليا للعهد. ومقرن هو اصغر الابناء الـ 35 الذين انجبهم الملك المؤسس عبد العزيز، وقد عين في مارس 2014 وليا لولي العهد.