أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،قرارا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية ،صدر القرار بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها و تم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت فى 20 نوفمبر الماضى .كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والإنتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 و الذى ينص القرار فى مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط،كما اصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحه للقناة لمدة شهر أخر.وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها بإتخاذ اجراءات تقنين أوضاعها ،مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات و الجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة و الزامها بتطبيق القانون. وأضاف جمال شوقى أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم سبق انذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ،لافتا الى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء بالإضافة الى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز و تصفية الحسابات الشخصية و الترويج للشذوذ و الدعارة و نشر الشائعات والأكاذيب و محاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء .وتابع :"أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم اعلامية بشكل سافر يمثل اساءة لمهنة الإعلام و الإستهتار بالقوانين و الدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما اصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات و عقوبات ضدها".وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للاعلام فى خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها و خالفت المعايير و الأكواد الصادرة عن المجلس و هى نفس المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر .