مي مأمون – دعا المشاركون في ندوة «الاستثمار العقاري الدولي ومتطلبات السوق الكويتية»، التي عقدت أول من امس، إلى ضرورة اعادة النشاط للتسويق العقاري وفق ضوابط تشريعية سليمة تعيد الثقة للشركات الكويتية التي تضررت نتيجة تعثرها ودخولها في ازمة عقود الملكيات مع الشركات الأجنبية، التي تخلت عن التزاماتها تجاه الشركات المروجة والمسوقة في الكويت. وطالبوا بضرورة اقرار قانون عاجل ينظم بيع وتسويق العقارات الأجنبية في السوق المحلية كسائر بلدان الخليج والمنطقة، مناشدين وزارة التجارة والصناعة ضرورة المبادرة لفتح المجال امام الشركات الوسيطة للتسويات وسداد العملاء بدلاً من خلق أزمة نتيجة لمعاقبتها بسجن ممثليها، الأمر الذي يساهم في ضياع حقوق العملاء والمستثمرين. وقال مدير مجموعة المساواة للاستشارات القانونية المحامي مشاري العنزي إن %90 من القضايا العقارية التي احالتها وزارة التجارة للنيابة بشبهة غسل اموال نفى القضاء شبهات غسل أو نصب عقاري، متسائلاً: من المستفيد من وراء اختلاق ازمة للعقارات الدولية واضاعة حقوق الكويتيين والاساءة لسمعة الشركات الكويتية الناشئة والصغيرة التي حققت نجاحات ومبيعات ارتفعت معها رؤوس اموالها، ومن خلال ذلك حقق عملاؤها والمستثمرون ارباحاً؟ هل لخدمة التجار الكبار المتنفذين في الدولة؟ أم لإعدام النشاط التجاري والعقاري كملاذ للكويتيين والمقيمين بالكويت يخدم تحسين الإيرادات غير النفطية ويعزز من دور القطاع الخاص الكويتي محليا ودولياً. وناشد العنزي وزارة التجارة بإعادة النظر في قراراتها ضد شركات العقارات الكويتية والعدول عن الخصومة المفرطة حتى تحمي العملاء والمستثمرين، وأن تكون «التجارة» بمنزلة الداعم لحماية الحقوق وتشكيل لجان عقارية للفصل في النزاعات وتسخير الجهود من أجل تقوية عضد القطاع الخاص الوطني. واكد ضرورة فتح المجال للشركات التي ترغب في التسوية للعملاء والمستثمرين لرد الحقوق وحماية المصالح، داعيا جميع الجهات الرسمية إلى تسخير الجهود لحماية الاقتصاد الوطني بما يضم من شركات عقارية تخدم الاستثمار المحلي. من جهته، قال المحامي علي خدادة أن ارتباك الدولة في حسم المنازعات الاستثماريه للسوق العقارية تعد كارثة تتطلب تعاونا وتحركا سريعا من الجهات الرقابية وذات الخبرة التي تمارس انشطة عقارية لتقف مجتمعة في وضع الحلول لتعيد الثقة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، مع عدم ربط تمويل الإرهاب وغسل الأموال بقطاعات استثمارية وتجارية نشطة في متغيرات ربحية مرتفعة لصناعة التسويق العقاري الذي يعرف أنه من أفضل الاستثمارات. ومن جهته، قال خبير اختصاصي تطوير الأعمال والاستثمار في أسواق الولايات المتحدة الأميركية محمد الطيبي أن الاستثمار في سوق العقار الأميركي يعد من أفضل الفرص، نظرا لتميزه بالاستقرار الاقتصادي وتنوع قطاعاته، سواء كان لشراء عقارات سكنية بهدف السكن أو للاستفادة من عوائدها الإيجارية إلى غيرها من العقارات الخدمية كسكن الطلاب ودور رعاية كبار السن وأيضا القطاع السياحي كالفنادق والموتيلات، وهي عقارات قابلة لزيادة القيمة كأصل متنامي. وأشار إلى وجود عدة خطوات يجب اتباعها قبل الشراء هناك ومنها تحديد الهدف من عملية شراء العقار، والتواصل مع وسطاء عقاريين معتمدين، والتعاقد مع محامي معتمد لإتمام عملية الشراء ومحاسب ضريبي لسداد ضريبة الدخل. وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، رياض الشرهان، أن المتغيرات العالمية ساهمت في حدوث ارتباك كبير وتراجع في أسواق العقار، مشيرا إلى أن العقار هو الخيار الأول للاستثمار في بعض أسواق الأسهم. وبين أن هذا الرافد يتطلب جهوداً كبيرة من الجهات الرسمية للتوعية بخصوص المنتجات التي تطرح على الأسواق المحلية من قبل شركات أجنبية أو إقليمية أو محلية. وقال إن اتحاد وسطاء العقار وقع اتفاقيات بين عدد من البلدان، منها تركيا ولبنان والإمارات لوضع قاعدة معلومات كاملة تخدم عمليات التسويق العقاري التي تتم في السوق المحلية، مبينا أن هناك جهودا كبيرة ومكثفة يبذلها اتحاد الوسطاء، حيث تم لقاء وزراء ووكلاء في كل من «التجارة» و«البلدية» و«العدل» لمناقشة أزمة العقار الدولي والمحلي ووضع الحلول للشكاوى التي ترد للاتحاد، وهي جهود تخدم حماية المستثمر. وبدوره، أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مبارك المانع أن الكثير من الإشكاليات العقارية التي حملت صفة النصب تحتاج إلى إعادة نظر من جهة الحكومة، وذلك لتشكيل لجان متخصصه في العقار تضع المقترحات فيها لحل كل الإشكاليات. ولفت إلى أن انتكاسة التسويق العقاري في الكويت نتجت عن الشبهات التي أصابت كثرة المعارض العقارية وبعض الشركات الوهمية التي جعلت المعارض تتراجع بسبب بيع الوهم من بعضها.