نظّمت بورصة الكويت، بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بالكويت، النسخة الرابعة من ورشة عمل علاقات المستثمرين تحت عنوان «النظرة المستقبلية لسوق الأسهم الكويتية». وتهدف ورشة العمل، التي أُقيمت في مقر البورصة، إلى زيادة الفهم بطبيعة أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، وإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع على أحدث التطورات التي تمر بها البورصة، حيث شهدت الورشة اهتماماً كبيراً من المديرين التنفيذيين للشركات المدرجة في البورصة الكويتية والمتخصصين في أسواق المال. وألقى رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام والحوكمة في بورصة الكويت أحمد الكسواني، الكلمة الافتتاحية للورشة، حيث تناول خلالها أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة منذ إطلاقها في عام 2014، بما في ذلك إطلاق مجموعة جديدة من المؤشرات، وتقسيم سوق الأسهم الكويتية إلى ثلاثة أقسام وهي: السوق الأولى، السوق الرئيسية، وسوق المزادات. كما أشار الكسواني أيضاً إلى أن إدراج الشركة في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة (FTSE) مؤخراً سيساعد في تحسين مكانة الشركة على خريطة الأسواق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين لجذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المالية الكويتية. كما لفت إلى المبادرات التي تقوم بها بورصة الكويت بشأن تطوير دور علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. من جهته، قدّم نائب الرئيس المساعد – إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز المالي الكويتي (المركز) محمد العبد القادر، والضيف المتحدث في ورشة العمل، عرضاً تقديمياً حول «النظرة المستقبلية لسوق الأسهم الكويتية»، حيث سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو القوية لسوق الأسهم الكويتية. وتناول العبد القادر الاقتصاد الكويتي من منظور شامل، بما في ذلك أداء الأسواق ومؤشرات الربحية وتقييمات السوق وترقية السوق من خلال مؤشري «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة (FTSE) ومورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى. وقال العبد القادر «تتمتع البورصة الكويتية بنظرة إيجابية، وذلك بفضل الخيارات المتاحة الناجمة عن المركز المالي القوي لدولة الكويت وسعر التعادل المنخفض للنفط الكويتي مقابل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يضع الحكومة الكويتية في وضع مالي مريح لدعم رؤية «الكويت 2035» والإنفاق على المشاريع، وكذلك فإن هذا يدعم كلا من تحسن أرباح الشركات والأسعار العادلة للأسهم والتوقعات الإيجابية عموماً». وبين العبد القادر بقوله «من المتوقع أن يساهم إدراج بورصة الكويت في MSCI للأسواق الناشئة في استقطاب استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي من صناديق المؤشرات، كما سيعمل إدراج البورصة في مؤشر FTSE في ديسمبر 2018 على تحفيز السوق على المدى القريب، وبينما يُعتقد أن سوق الأوراق المالية ستستمر في زخمها الإيجابي في العام المقبل، فإنه لا ينبغي تجاهل عوامل المخاطرة، لا سيما التقلبات العالية التي يمكن أن تكون مدفوعة بعوامل جيوسياسية ورسوم التجارة الدولية وأسعار النفط المنخفضة». الجدير بالذكر أن ورشة العمل شهدت حضوراً مميزاً من قبل المديرة العامة لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط كليمانس بيوت التي علقت بقولها «منذ توقيعنا اتفاقية مع بورصة الكويت، ونحن نلمس اهتماماً أكبر من الشركات الكويتية في مجال علاقات المستثمرين، حيث أصبح هناك المزيد من الشركات التي أبدت استعدادها للانضمام إلى الجمعية من أجل تحسين برامج علاقات المستثمرين الخاصة بها». وأضافت كليمانس بيوت بقولها «تتماشى هذه المبادرة مع الهيئات التنظيمية لأسواق المنطقة واستراتيجيات أسواق المال التي تعمل بجد على تفعيل ممارسات علاقات المستثمرين مع شركاتها المُدرجة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة زين ورئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بالكويت محمد عبدال «نفخر بالتعاون مع بورصة الكويت، وبالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في مجالات علاقات المستثمرين، حيث ساعدتنا ورشات العمل المشتركة والجلسات الحوارية التي تم عقدها في تعزيز مجتمع علاقات المستثمرين ودعمه في إنجاز مهامه اليومية».