بدأت في العاصمة الجزائرية اليوم أعمال الحلقة العلمية (بدائل العقوبات السالبة للحرية) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري.وفي بداية الحفل، ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان كلمة أكد فيها اهتمام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بنشر ثقافة الأمن بمفهومة الشامل من خلال دورها الأكاديمي وإثرائها للمكتبة الأمنية وتنظيمها للمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات العلمية تجسيداً لرؤية الجامعة ورسالتها وانطلاقاً من دور الجامعة في مواكبة المستجدات الأمنية والعدلية وتسخيرها في تنمية مهارات منسوبي الأجهزة الأمنية والعدلية.وأوضح معاليه أن الجامعة سعت إلى تنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبرعاية من فخامة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.وبين الدكتور البنيان أن الحلقة تهدف إلى النظر في تلك البدائل ضمن التشريعات الجنائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة، مشيراً إلى أن المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م، قد اعتمد في إحدى توصياته (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين).وقال إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منذ تأسيسها من أكثر من 40 عاماً تحظى برعاية كريمة من دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.ورحب معالي مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في ختام كلمته بأعضاء الهيئة العلمية والمتحدثين والمشاركين والحضور، معرباً عن أمله بأن تسهم جهود الجميع في إثراء الرؤى والأفكار وأن يصل المشاركون فيها إلى توصيات علمية وعملية تحقق أهدافها ومراميها متمنياً للجميع التوفيق والسداد.من جهته أعرب معالي وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية السيد الطيب لوح، عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن وحماية المجتمعات العربية من جميع أشكال الجريمة، ودورها الكبير في تطوير الأجهزة الأمنية والعدلية ورفع قدرات منسوبيها في الدول العربية.وقال معاليه إنه يجب تحسين وضعية وظروف المؤسسات العقابية وتحويلها من طابعها العقابي إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي، مع أهمية إعادة النظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون وتخليص المؤسسات العقابية من الاعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي لتتحول إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي ومحيط لخلق حياة جديدة لا تلغي العقوبة بل تحولها لفرصة لتجديد الحياة.وأوضح أن المشرع الجزائري يسير الآن على درب التشريعات المقارنة بإدراج عقوبات بديلة تم تثبيتها في نصوص قانونية عديدة ضمن إصلاح المنظومة التشريعية، مبيناً أنه تم تحديد خمسة محاور أساسية يجري العمل الإصلاحي فيها بصورة متوازية ومتكاملة، من بينها محور اختير له عنوان (أنسنة العقوبة) وهو الاختيار الذي تم اعتماده في هذا الشأن، وهو محور هذه الحلقة العلمية.وفي ختام الحفل، تشرَّف معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتقديم درع الجامعة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسلمه نيابة عن فخامته، معالي وزير العدل حافظ الأختام.وتهدف الحلقة العلمية إلى معالجة موضوع وطبيعة العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، والتطرق إلى طرق وسبل استبدال العقوبات السالبة للحرية، وتخفيض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية من خلال بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتبيان المداخل القانونية والتجارب العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.وستناقش الحلقة العديد من الموضوعات، من أبرزها: بدائل العقوبات السالبة للحرية في القوانين العربية والأوروبية، والأشكال المختلفة لهذه البدائل، ومنظور الشريعة الإسلامية للعقوبات البديلة، ومنظور الأمم المتحدة لهذه القضية، وعلاقة بدائل العقوبات السالبة للحرية بتفعيل البرامج الإصلاحية في السجون.ويشارك في أعمال الحلقة عدد من منسوبي وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والنيابات العامة في الدول العربية.حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين الجزائريين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني، وسفير جمهورية موريتانيا الإسلامية "عميد السلك الدبلوماسي العربي".