(مكة) – جدة حرصت أمانة محافظة جدة على تنظيم عمليات البيع المتجوّل التي بدأت تنتشر في الأماكن العامة في جدة لا سيما على الكورنيش، والحدائق العامة، والممشى، لتجمعهم وفق ضوابط ومعايير تضمن تحويل هذه التجارة الصغيرة من مجرد مفهوم “باعة جائلين” إلى عمل استثماري منظم يدر الأرباح على صاحبه عبر سلسلة من الإجراءات التي تكفل سلامة جودة المنتجات المباعة، واختيار المواقع المناسبة للعربة بدون أن تشوه المنظر العام لمدينة جدة عروس البحر الأحمر. وأوضحت الأمانة أنها منحت رخص عمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية لـ 418 مواطنًا ومواطنة لممارسة البيع عبر العربات المتنقلة أو ما يُطلق عليها “الفود ترك”, منها 93 عربة للفتيات, وكان أول ترخيص منحته الأمانة هو لمواطنة سعودية في تاريخ 23/ 7/ 1437هـ, ونتيجة لهذا العدد الكبير استحدثت الأمانة منصب رئيس طائفة العربات المتنقلة ليسهم في التنظيم وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه ممارسي النشاط على أرض الواقع , ورأت من المناسب أن تتيح لأصحاب هذه المهنة انتخاب رئيس طائفة يمثلهم، لا سيما أن ذلك سيساعد الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنظيم العمل. وأشارت الأمانة إلى أنها سعت منذ انطلاق مبادرتها لإصدار تصاريح للعربات المتنقلة في إيجاد مصنعين للعربات المتنقلة ودعم مادي للحصول على عربة مطابقة للاشتراطات, وتم عقد اجتماع تنسيقي مع مندوب بنك التنمية الاجتماعية لمناقشة آلية صرف الدعم لأصحاب العربات المتنقلة وضمانات السداد، حيث تم الاقتراح من قبل الأمانة برفع الحد الأقصى للقرض من 250.000 ألف ريال إلى 300.000 ألف ريال. وفي السياق ذاته، جرى التنسيق مع “مشروع باب رزق جميل” لرفع الحد الأقصى للقرض من 50.000 ريال إلى 200.000 ريال ، وتزويدهم بخطاب من الأمانة يفيد بأن المتقدم تنطبق عليه الشروط , والعربة مطابقة للمواصفات والاشتراطات, وتوسعت الأمانة في اصدار تراخيص العربات المتنقلة عبر موقع بلدي بدلاً من موقع الامانة وفق اشتراطات الوزارة التي وضعتها ولايزال هناك دراسة جارية لتطوير هذا النشاط. إلى ذلك طرح وكيل كلية الأعمال للتطوير، رئيس قسم التمويل والتأمين في جامعة جدة, الدكتور ماجد السقاف , عدة حلول ومبادرات لتطوير صناعة مشروعات العربات المتنقلة التي تشهد تكرارًا في عرض المنتجات مما تسبب في قلة المبيعات عند البعض بسبب عدم الخبرة في التعامل مع السوق، وعدم تطوير منتجه, نتيجة عدم دراسته جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية قبل البدء فيه. وأوضح أن العربيات المتنقلة تمثل مشروعات متناهية الصغر , ما تعد فرص واعدة لريادة الأعمال , إذا ما توفرت البيئة والمناخ الذي يساهم في تنظيم تلك المشاريع , لمساعدة الشباب في تطوير مشاريعهم , وضمان استمراريتها. وأكد أن قطاع المشروعات المتناهية الصغر يعد مساهمًا حيويًا في توليد فرص عمل للشباب , وإضافة نوعية لاقتصاد الأسر, لما يمثله من دخل جيد, إلى جانب أن ذلك القطاع يسهم بما يفوق 30% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة, داعيًا الغرف التجارية إلى دعم الشباب في هذه التجربة من خلال تقديم يد العون لهم عبر عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم , ودعمهم عبر منح مالية تمثل قيمة الدراسة من خلال : رجال الأعمال أو الشركات أو المؤسسات بالتعاون مع الأمانات والبلديات التي تشرف على هذا القطاع. وتوقع وكيل كلية الأعمال بجامعة جدة، النجاح الباهر لصناعة العربات المتنقلة إذا ما شهدت تطور واستمرارية لبيع أسلوب النجاح , وهو ما يطلق عليه حق الامتياز “فرنشايز” بتكرار التجربة في أماكن أخرى , بشرط أن يخضع إلى نظام موثق من قبل جهة حكومية تنظم تلك العملية لضمان حقوق الطرفين. وأقترح الدكتور السقاف أن يتم التفاوض مع عدد من الجهات الحكومية التي لها علاقة بخدمة المجتمع من أجل تخصيص أماكن ثابتة غير متحركة لإقامة مشروعات المتناهية الصغر , مثل مشروعات العربات المتنقلة بشرط التنوع في تقديم الخدمة بدلا من التركيز على نشاط معين من الخدمات التي تقدمها العربات المتنقلة مثل ما هو مشاهد حاليًا, وايجاد بيئة عمل مريحة تضمن للشباب البقاء دون عناء في مكان المشروع. وأهاب بالشباب من الجنسين العاملين في قطاع العربات المتنقلة التناغم مع بعضهم البعض للحصول على أقل أسعار للمواد الخام من أجل تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح إلى جانب الاستفادة من فكرة التنوع في تقديم المعروض , وتلبية احتياجات العميل بأقل الأسعار , والاستعداد والجاهزية لعملية الاحلال التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير فرص عمل للشباب .