استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الاثنين قادة الأحزاب السياسية الأساسية في البلاد ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لبحث المقترحات للخروج من أزمة "السترات الصفراء" التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين. من جانبهم أعلن الممثلون عن حركة الاحتجاج أنهم لن يشاركوا في المحادثات المرتقبة الثلاثاء مع فيليب "لأسباب أمنية"، بالتزامن مع تواصل الدعوات للتظاهر من جديد السبت وبدء تحرك احتجاجي طلابي. فيما يرى مراقبون أنه "كلما مر الوقت كلما كان الثمن السياسي باهظا". تسعى الحكومة الفرنسية لإيجاد مخرج لأزمة "السترات الصفراء"، التي اندلعت إثر تحرك لفرنسيين عاديين احتجاجا على سياسة إيمانويل ماكرون الضريبية والاجتماعية، وأسفرت عن أعمال عنف خطيرة في قلب باريس. والاثنين استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، وبعدها قادة الأحزاب السياسية الفرنسية الرئيسية، ومن المتوقع أن يلتقي الثلاثاء ممثلي "السترات الصفراء". من جانب آخر، قال اثنان من مندوبي التحرك إن ممثلي الجناح المعتدل في حركة الاحتجاج لن يشاركوا في المحادثات مع رئيس الوزراء بعد أن تلقوا تهديدات بالانتقام من المتشددين. وقالا إن قرار عدم المشاركة في المحادثات مع فيليب الثلاثاء يعود إلى "أسباب أمنية".مجموعة من ناشطي "السترات الصفراء" يدعون إلى الحوار مع الحكومة والحكومة التي تواجه دعوات جديدة للتعبئة والتظاهر السبت المقبل وبدء تحرك احتجاجي طلابي، لم تنجح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في إقامة حوار مع "السترات الصفراء" لوقف هذا التحرك غير المنظم. من جهة أخرى امتنع ماكرون الذي عاد الأحد من الأرجنتين عن الإدلاء بأي تصريحات بعدما عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس جراء أعمال تخريب. وأرجأ الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية لصربيا يومي الأربعاء والخميس "بسبب الوضع الحالي" في فرنسا كما قال نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. للمزيد - السترات الصفراء: أين باب الخروج من الأزمة؟ وعنونت صحيفة "لو فيغارو" "فرنسا تحت الصدمة تنتظر إجابات" فيما عرضت صحيفة "ليبراسيون" على صفحتها الأولى وجه ماكرون "يغمره" اللون الأصفر. وكتبت "لوموند" أن "على ماكرون نزع فتيل الأزمة". وأعلن أوليفييه فور السكرتير الأول للحزب الاشتراكي بعد لقاء رئيس الوزراء "حتى الآن لم نتلق ردا". وقال لوران فوكييه زعيم المعارضة اليمينية ("الجمهوريون") "لا يمكن للرئيس أن يبقى صامتا". خفض الضرائب مطلب أساسي ويعتبر مطلب خفض الضرائب من التدابير التي قد تتخذ لإرضاء المحتجين. فقد أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الاثنين "يجب تسريع خفض الضرائب. ولتحقيق ذلك يجب تسريع خفض النفقات العامة. وإننا مستعدون لسلوك هذا النهج". وحذر برونو كوتري الباحث في مركز الأبحاث السياسية في جامعة "سيانس بو" من "أنه كلما مر الوقت كلما كان الثمن السياسي باهظا". مضيفا "لكن يمكننا أن نطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على استيعاب ما يحصل" ملمحا إلى أنه سيكون من الصعب ردم الهوة التي تفصل بين الحكومة والمحتجين. جلسات محاكمة مسرعة وتظاهرات "السترات الصفراء" التي انطلقت احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، هي أخطر أزمة يواجهها ماكرون منذ تسلمه السلطة. ويطالب معظم الأطراف بتأجيل دخول الزيادة في سعر البنزين والديزل حيز التنفيذ لما بعد الموعد المقرر في الأول من كانون الثاني/يناير. وجعلت جاكلين مورو وهي من أبرز وجوه المتظاهرين، من ذلك شرطا مسبقا للدخول في محادثات مع الحكومة. وبين المطالب الأخرى التي يطرحها المتظاهرون معاودة فرض الضريبة على الثروة بشكل فوري، بعدما خفضها ماكرون بنسبة كبيرة. وكان لقطع الطرقات آثار على الحدود مع إسبانيا حيث كانت الطوابير تمتد على كيلومترات وآلاف الشاحنات متوقفة بحسب السلطات في الجانب الإسباني. ومشاهد السبت التي نشرت في كافة أنحاء العالم، لا تزال تحتل حيزا كبيرا الاثنين في الصحافة الدولية في حين يرتسم في الأفق يوم جديد من التحرك السبت المقبل. وطلبت نقابات الشرطة الاثنين لقاء ماكرون لعرض "خطورة الوضع" عليه، وليضع استراتيجية لحفظ النظام العام تكون مناسبة في حال حصول تحرك جديد. وسيستقبلهم الثلاثاء وزير الداخلية. فيما تواصل "السترات الصفراء" تحركها خصوصا قطع الطرقات في الأرياف. وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد الضحايا إلى أربعة مع وفاة امرأة مسنة في مرسيليا بعد إصابتها بقنبلة مسيلة للدموع على هامش الحوادث. ويستعد القضاء لمحاكمة موقوفي السبت بعد حوادث باريس. وسيحاكم 57 موقوفا على الأقل (من أصل 378) الاثنين أمام محكمة باريس الجنائية. ويواجه الموقوفون تهم ارتكاب "أعمال عنف ضد أشخاص يتولون السلطة العامة" و"أعمال تخريب ضد أملاك ذات منفعة عامة" و"التجمع بغية ارتكاب أعمال عنف" و"حمل سلاح"، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، بحسب ما أوضح المدعي العام. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 03/12/2018