أبوظبي:«الخليج» أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن «آلية هامش الربح» المتعلقة بالسلع المستعملة عموماً، ومن بينها السيارات المستعملة، تنطبق فقط على السلع، التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي، مشيرة إلى أن مخزون السلع المستعملة، التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم(8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح؛ لذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.جاء ذلك رداً على استفسارات طرحت خلال ندوة تعريفية عقدت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ لتوعية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع الحيوي المهم، والخطوات التي تقوم بها الهيئة؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.وشارك في الندوة التعريفية، التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عدد كبير من التجار والمتخصصين والمعنيين بقطاعة تجارة السيارات؛ حيث استعرض فريق الهيئة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيق آلية هامش الربح والحالات، التي تطبق فيها هذه الآلية.التوعية الضريبيةوأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي صدر، أمس، أن الهيئة حرصت منذ عام 2017، وقبل تطبيق النظام الضريبي بعدة شهور، وحتى الآن على توعية كافة قطاعات الأعمال، ومن بينها القطاعات التجارية، بالتزاماتها الضريبية؛ عبر كافة قنوات التواصل الإعلامية والرقمية، إضافة إلى الاتصال المباشر؛ عبر جولات توعية في مختلف الإمارات؛ وذلك لتقديم صورة واضحة ودقيقة للقوانين الضريبية، كما توفر الهيئة أدوات عديدة؛ للتوعية الضريبية، عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية.وقال: «تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال، وتوفير كافة الوسائل، التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، وتتواصل الهيئة بشكل مستمر مع التجار والمنتجين ومقدمي الخدمات؛ للتعرف إلى آرائهم، بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال، بما لا يؤثر في أنشطتهم».زيادة وعي التجاروأكد هلال الهاملي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة حرصت على تنظيم هذه الندوة التعريفية؛ بهدف رفع وعي القطاع الخاص بشأن تطبيقات ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات، التي تناولتها، التي تمس مؤسسات القطاع الخاص، وبصفة خاصة تجار السيارات. وقال: «إن مثل هذه الندوات من شأنها توضيح الصورة أكثر أمام مؤسسات القطاع الخاص، وتعريفهم بأن الضريبة المفروضة تعد الأقل عالمياً، ولا تؤثر في تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ بل سيكون لهذه الضريبة آثارها الإيجابية في المساهمة بتطوير البنى التحتية والمرافق العامة بالدولة، وتحقيق النمو والتقدم والتنمية المستدامة، التي نسعى إلى تحقيقها».تقريب وجهات النظرقال الهاملي: «تهدف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبر ورش العمل والندوات، التي تنظمها إلى تقريب وجهات النظر، وإطلاع الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمؤسسات على كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، ونأمل أن تسهم هذه الندوة في زيادة وعي وإدراك ممثلي تجار السيارات والمعنيين بالقطاع بأهمية ضريبة القيمة المضافة، وضرورة الالتزام بها».