ذكرت تقارير إيرانية أن مجلس الوزراء في البلاد، صوّت على خفض الموازنة المخصصة للتشكيلات والمؤسسات العسكرية بنسبة كبيرة قياساً بالعام الماضي، مشيرة إلى أن الموازنة ستكون للعام المقبل 2019 نحو سبعة مليارات دولار.وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي في مداخلة على التلفزيون الإيراني، إن «الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل حددت سعر النفط ب54 دولاراً للبرميل الواحد، مع تحديد سعر صرف الدولار الواحد مقابل التومان ب 570 ألف ريال».وكانت الميزانية الإجمالية للمؤسسات العسكرية الإيرانية العام الماضي نحو 44 تريليون دولار؛ مع سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي بنحو 13.5 مليار دولار. ويأتي خفض الموازنة للمؤسسة العسكرية للعام المقبل، على وقع عقوبات أمريكية شديدة ضد طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وهبوط أسعار النفط.ومن المتوقع أن تضغط المؤسسات العسكرية ومن بينها الحرس الثوري، على كتلة داخل البرلمان من أجل منع تمرير الموازنة العامة للبلاد التي أقرتها الحكومة، لحين تعديل الميزانية الخاصة بالمؤسسات والتشكيلات العسكرية.من جانب آخر، لجأت السلطات الإيرانية لشراء طائرات مستعملة تحت وقع الضغوط الشديدة على الاقتصاد. وكشف أمين رابطة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، أن حكومة الملالي في بلده لجأت حالياً إلى شراء طائرات مستعملة من روسيا أو الصين أو أوكرانيا، لتحديث أسطول طيرانها المتهالك، بسبب التراجع الاقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية. ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط والتوصيات الدولية لشركات الطيران بعدم التعامل مع إيران، وفقاً لساماني، الذي أكد أنه في حال زيادة الضغط الدولي على إيران في صناعة الطيران، فسيتعين على شركات الطيران الإيرانية تلبية احتياجاتها من خلال الاستفادة من جميع القدرات المتاحة في السوق، وشراء طائرات مستعملة. (وكالات)