وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة - نداء إلى كل من «البرازيل، وجمهورية التشيك، وأستراليا وأي دولة يتحدث مسؤولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر، عن احتمال نقل سفارات بلادهم في إسرائيل»، إلى القدس، قائلاً: «إن هذه الخطوة تُخالف القانون الدولي، وتلحق ضرراً بالغاً بصورة هذه الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقات هذه الدول بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلاً عن كونها خطوة لا تُساعد في تحقيق السلام المنشود؛ بل في تعميق العداوة والكراهية».وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية، والقمة العربية الأخيرة اتخذت من القدس عنواناً لها، ولن يقرر مصير الفلسطينيين طرف سواهم؛ لكن عليهم أن يوحدوا كلمتهم عبر انخراط جاد ومسؤول في مصالحة تنهي هذا الانقسام الذي أضر بالقضية وصورتها. مؤكداً أهمية تذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1977. وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وقال أبو الغيط إنها «حقوق طبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفاً أن القضية الفلسطينية بثوابتها المعروفة، هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية.ولفت أبو الغيط إلى ما سعت إليه الولايات المتحدة العام الماضي، لتغيير معالم حل الدولتين وتقويض ثوابته بسحب قضيتي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض، عبر نقل سفارتها للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم إيقاف دعمها للأونروا، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لن تغير من ثوابت القضية شيئا، وهي تظل خطوات معزولة لا تحظى بأي إجماع أو توافق دولي.ونظمت جامعة الدول العربية فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» أمس، بمشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدين لدى مصر، والمنظمات العربية والدولية.وأكد دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية، أنه لا تسوية سياسية للقضية الفلسطينية من دون القدس وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. مضيفاً أنه «لا دولة في غزة ولا دولة فلسطينية من دون غزة»، مشدداً على رفض الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة والحلول الانتقالية، وأنه لا تسوية من دون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يربو عددهم عن 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في أنحاء العالم وفق قرار الشرعية الدولية رقم 194. ووفقاً لما ورد في المبادرة العربية للسلام}.