قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن إدارة البورصة تعمل على استكمال تنفيذ استراتيجيتها لإحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لسوق الأوراق المالية المصري من منظور سلسلة القيمة المُضافة عبر 3 محاور. الأول يتعلق بالطلب، ومحور العرض، وأخيراً محور تطوير القواعد وإتاحة آليات ومنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين. وأوضح في تصريحات خلال اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، أن تعزيز محور العرض يتم عبر الترويج لجذب شركات جديدة قوية لقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية. أضاف: "نجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة الـ"شورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المقبل"، متوقعاً أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام من قبل إدارة البورصة. وتابع: "جاري العمل بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة"، لخلق منصة تمويل حقيقية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسط على النمو والانطلاق وليس التخارج فقط. وذكر أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتضمن عمل دراسة مقارنة لكافة الأسواق التي حققت نجاحا في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الدراسة في النصف الأخير من العام المقبل. وفند رئيس البورصة المصرية محاور تطوير السوق من منظور سلسلة القيمة المُضافة، حيث تضمن جانب الطلب، والعمل على رفع درجة المعرفة والوعي المالي والاستثماري للمجتمع لاجتذاب مزيد من المستثمرين على المستوى المحلي والعالمي، وهو الامر الذي يسهم في رفع كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية المقيدة. وأكد أن المحور الثالث يتضمن إتاحة وتفعيل وتطوير قواعد وآليات ومنتجات مالية جديدة تعزز السيولة والتداول، ضاربا المثل بتوسيع عدد الأسهم المسموح التعامل عليها بالتداول في ذات الجلسة وتخفيض زمن إيقاف التداول على الأسهم على مرحلتين الأولى إلى 15 دقيقة ثم إلى 10 دقائق حالياً. وذكر أن معدلات التداول الحالية برغم المطبات الأخيرة من اضطرابات الأسواق الناشئة وخلافه لاتزال في الحدود الطيبة ما بين مليار 1.2 مليار جنيه يومياً.