وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438 / 1439هـ , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. وشددت اللجنة على الهيئة بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل. كما دعت اللجنة مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش, استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول تقرير اللجنة ووافق بعد ذلك على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبيّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استكمل خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي الذي كان المجلس قد شرع في مناقشته خلال الجلسة العادية الثالثة أمس الأثنين. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام "ساند" من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع. ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 2 /8/ 1436 هـ , لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة. وقد استكمل الأعضاء مداخلاتهم على تقرير اللجنة حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا التقرير ، مشيراً إلى أهمية الهيكل في حوكمة الأداء, فيما تساءل آخر عن عدم تفعيل المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تطالب صاحب العمل الذي يتعامل مع الجهات الحكومية أن يقدم شهادة صادرة من مركز التأمينات. بدوره, طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضمان التغطية التأمينية بشكل دقيق على العمالة, ودعا آخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الإسهام في دعم الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتتمكن من تحقيق تطلعات هذه الفئة. من جهتها, طالبت إحدى عضوات المجلس بمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعديل السلم الوظيفي والمزايا الوظيفية للعاملين في المؤسسة, كما طالبت أخرى المؤسسة بالعمل على تطبيق المادة 25 من نظامها لوقف العجز المالي الذي يواجهها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 15:39ت م 0150 www.spa.gov.sa/1849227