أيدت المحكمة الاقتصادية، تغريم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن"، وتضمن القرار تأييد تغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثانى عشر 10 آلاف جنيه".والمتهمون في القضية هم: محمد عبدالحميد البكرى، حسين عبد المحسن، محسن محمد السيد البدوى، حسين سعيد حسين، سيد محمود سيد سراج، خالد عبد السلام على، محمد عبد اللطيف علي، فتحي عبد المنعم محمد حسين، محمود محمد محمود العناني، محمود السيد علي سليمان، محمد محفوظ فريد، على عبد الحميد على. كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 9 شركات مُنتجة لـ"كتكوت التسمين"؛ إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة.وأكدت التحقيقات، أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء المنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.