أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياه والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الايرلندي، والذى حضره باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.وقال الوزير إن العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات استراتيجية خاصة وأن مصر تعد اول دولة عربية تنشئ سفارة لها بايرلندا منذ 43 عامًا، لافتا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الايرلندى لاسيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.ودعا الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعى نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيرًا الى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الاعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.ولفت نصار إلى أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج اصلاح اقتصادي طموح استهدف اعادة الاستقرار للاقتصاد المصري متزامنا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية.وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على اسواق العملات الاجنبية الموازية، كما تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات إضافة إلى إعادة تخصيص جزء من الميزانية للإنفاق الاجتماعي لاسيما لبرامج الصحة والتعليم، مشيرا الي ان الحكومة تبنت ايضا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي تضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.واوضح الوزير ان الاصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتا الي ان هذه المشروعات تضمنت ازدواج قناة السويس والتوسع فى المنطقة الاقتصادية بها وانشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر واضافة 50% من انتاج الكهرباء وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الادارية وبناء 3 موانئ جديدة وتحسين 3 مؤاني اخرى.ونوه نصار الي ان هذه المشروعات تضمنت ايضا مشروع زراعي ضخم لاستصلاح 1,5 مليون فدان وطرح 28,5 مليون متر مربع اراضي صناعية للاستثمار الصناعى وهو ما يزيد عن 3 اضعاف ما تم طرحه منذ عام 2007 حتي عام 2015 بالاضافة الي مشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر والهادف الي انشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية علي البحر الأحمر.واشار الوزير الي اهمية قيام مجتمع الاعمال الأيرلندي ببدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس باعتبارها محور اقتصادي وتجاري عالمي علي ضفتي القناة، مشيرا الي ان الاستثمارات الايرلندية في مصر تبلغ حاليا 128 مليون يورو في 65 مشروعا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية وصناعة الاسمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة والسياحة والاتصالات والطرق والانشاءات والبنية التحتية.واضاف ان الصادرات المصرية غير البترولية لايرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو مقارنة ب 24,5 مليون يورو خلال عام 2016، لافتا الي ان الواردات المصرية من ايرلندا بلغت العام الماضي 161,4 مليون يورو مقارنة ب 219,7 مليون يورو خلال عام 2016 بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين الى حوالى 210 مليون دولار.ومن جانبه قال باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي أن بلاده تتطلع لمد جسور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البعثة التجارية الأيرلندية التي تزور القاهرة حاليًا هي الأولى من نوعها خلال الألفية الجديدة.وأشار إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى ان الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بالقوة والديناميكية وهو ما يؤهله لان يكون مقصدًا تجاريًا واستثماريًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيًا.ولفت برين إلى استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم امام المستثمرين من كلا البلدين لبدء مشروعات مشتركة خاصة لرواد الأعمال من خلال توفير الحاضنات الصناعية.واشار إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والايرلندى على حد سواء، مشيرًا إلى التزام أيرلندا بالتواجد في السوق المصري وذلك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.واكد على أهمية الاستفادة من علاقات أيرلندا المتميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.ومن جانب آخر عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وباتريك برين وزير التجارة الأيرلندى جلسة مباحثات ثنائية حضرها سفير أيرلندا بالقاهرة، إستعرضت حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة .وقال الوزير أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز التعاون التجارى والصناعى المصرى الأيرلندى على المستويين الثنائى والمستوى المتعدد ،لافتًا فى هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أيرلندية مشتركة بقارة إفريقيا خاصة فى ظل التوجه المحلى للحكومة المصرية بالتواجد المكثف بدول القارة والإستفادة من استراتيجية العمل المصرية للتعاون مع دول القارة السمراء.ولفت الوزير إلى الدور الهام للحكومتين المصرية والايرلندية فى تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المصريين والإيرلندين وإزالة التحديات التى قد تعترض حركة التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة .واشار نصار خلال المباحثات الي ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس الامكانيات التجارية الحقيقية لكل من مصر وايرلندا، لافتا الي ان الفترة المقبلة ستشهد جهود مكثفة من الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين البلدين.ومن جانبه أعرب باتريك برين وزير التجارة الأيرلندى عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية بإعتبارها محور اقتصادى واستثمارى رئيسى بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية الإستفادة من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وترجمتها لمشروعات تعاون تجارى واستثمارى ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والايرلندى على حد سواء .